ضریب نقدینگی چیست؟
بانكداري ايراني - نقدینگی عبارت است حجم پول درگردش که شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است.
به گزارش خ میزان، به حجم پول در گردش نقدینگی گفته میشود که شامل دومولفه پایه پولی (Monetary Base) نقدینگی چیست ؟ و ضریب فزاینده پولی است.
پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته میشود، ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند.
همچنین ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل میکند به گونه‌ای که اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره است که به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.
لازم به ذکر است که هر چقدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل میکند.
گفتنی است که پنج عامل از جمله بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی در نقدینگی تاثیر گذار هستند.
با این تفاسیر حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
کاهش نقدینگی؛ نگران باشیم یا امیدوار؟
کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
اتفاق نادرِ کاهش ماهانه نقدینگی در فروردین 1401 علل "پولی و مالی" دارد که بسته به سهم هرکدام، میتواند هم موجب نگرانی شود و هم امیدواری.
اما چون داده‌های کاملی در دسترس نیست صرفا به بررسی سناریوهای محتمل میپردازیم
نقدینگی پول مخلوق بانک‌هاست.وقتی مقدار نقدینگی کاهش می‌یابد یا به عبارتی رشد نقدینگی منفی میشود یعنی هدم پول(مثلا بازگشت تسهیلات به بانکها)بیش از خلق پول بانکها بوده است.
از طرفی قدرت بانکها در خلق پول(نقدینگی) به میزان ذخائر(پایه پولی) تزریق شده توسط بانک مرکزی وابسته است
بنابراین علتهای کاهش نقدینگی را از این جهت که چگونه میتوانند باعث رخداد 3گانه ذیل شوند، بررسی میکنیم:
1.کاهش قدرت خلق پول بانکها
2.رشد هدم پول و بازگشت تسهیلات و کاهش نکول(یعنی کاهش تسهیلات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول)
3.کاهش ذخائر(پایه پولی)
بررسی علت های محتمل کاهش نقدینگی:
یک)عدم برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی: از آنجاکه استقراض دولت در قالب تنخواه از جنس تزریق پایه پولی(ذخائر بانکی) توسط بانک مرکزی است،فلذا باعث کاهش رشد ذخائر برخلاف روند معمول سالهای گذشته شده و قدرت خلق پول بانکها را کاهش داده است
دو) تسویه بدهی ارزی دولت به بانک مرکزی:در سنوات گذشته گویا دولت ارزهای بلوکه شده‌ای را به صورت صوری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل و بانک مرکزی ملزم به خلق پول(پایه پولی-ذخائر بانکی) مابه ازای آن میشد، اکنون(احتمالا) با در دسترس قرار گرفتن ارزهای حاصل از فروش نفت، بانک مرکزی با فروش این ارزها در بازار نقدینگی و پایه پولی مابه ازای این نقدینگی را دوباره جمع کرده و باعث کاهش ذخائر بانکی و نقدینگی و طبیعتا کاهش قدرت بانکها در خلق پول میشود
سه)سقف روی رشد ترازنامه: که از کانال کنترل ذخیره گیری بانک ها و کاهش تسهیلات‌دهی ارتباطی غیرهدفمند، نقش مهمی در کاهش قدرت خلق پول بانکها دارد
اعمال سقف شناور(وابسته کردن رشد ترازنامه هر بانک به سلامت عملیات آن)اثربخشی این سیاست را دوچندان میکند
چهار) افزایش نرخ مؤثر ذخائر قانونی بعد از خطای سال 99: ذخائر قانونی درصدی از پول مخلوق بانک هاست که باید بانک به صورت پایه پولی(ذخائر قانونی) نزد بانک مرکزی نگهدارد، افزایش این نسبت قدرت خلق پول بانکها و متعاقبا رشد نقدینگی را کاهش میدهد.
پنج)مالیات بر دارایی ثابت: سهم دارایی ثابت بانکها از "ح ص سهام"اگر از حد قانونی تجاوز کند مشمول مالیات میشود، فلذا اعمال این مالیات میتواند باعث فروش دارایی ثابت بانکهای بدهکار جهت تسویه بدهی‌شان با بانک مرکزی، در نتیجه کاهش پایه پولی ونقدینگی شود
شش)تجمیع حساب های دولت در حساب بانک مرکزی:این اقدام نقدینگی و پایه پولی متناظر را از بانکهای عامل جمع میکند و قدرت آنها برای ذخیره‌گیری(به دلیل سلب امکان استفاه محدود این ذخائر در بازار بین بانکی)راکاهش می دهد فلذا قدرت خلق پول بانکها راکمتر می کند
هفت) کاهش تقاضای تسهیلات: باتوجه به سهم حدود 70 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش در کیک تسهیلاتی بانکها، تهدید رکود و کاهش تقاضای تسهیلاتی بنگاه‌ها نیز میتواند سناریویی محتمل و البته خطرناک از علل کاهش نقدینگی باشد.
هشت) تسهیلات دهی مبتنی بر اعتبارسنجی+شفافیت تسهیلات کلان+شفافیت صورتهای مالی: این عوامل نیز مجموعا باعث افزایش هزینه اعطای تسهیلات غیرهدفمند و ارتباطی میان بانک و اشخاص و شرکتهای تابعه میشود و میتواند نقش مؤثری در کاهش رشد نقدینگی ایفا کند
9) زمزمه هایی مربوط به تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده های آنان نزد بانکهای دیگر: این مورد نیز در صورت اجرا از مسیر کاهش تسهیلات نکول، سرعت هدم پول را بالاتر میبرد و باعث کاهش نقدینگی می شود.
10) کاهش سرعت رشد تسهیلات تکلیفی و ترجیحی سنگین مندرج در بودجه بعد از دستور رهبر معظم انقلاب نیز میتواند به عنوان یکی از گزینه های محتمل کاهش رشد نقدینگی قلمداد شود.
باتوجه به توضیحات فوق، کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
راهکار مهار سیل نقدینگی چیست؟
بر اساس گزارشات بیش از ۵۰ درصد از کل نقدینگی تاریخ ایران در سه سال اخیر خلق شده است. این اتفاق تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل و سفره خانوار‌های ایرانی را کوچک کرده است، اما راهکار حل این بحران چیست؟
_ روزنامه حمایت نوشت: دهه نود شمسی به‌اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از چالشی‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران بود. در این دهه شاهد دو جهش ارزی و تورمی بودیم که نقدینگی چیست ؟ عمده‌ترین دلیل آن رشد نامتعارف نقدینگی بوده است. بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسید که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی ۴۳ سال اخیر است. به دلیل عدم نظارت درست بر ترازنامه نظام بانکی و اعطای تسهیلات غیرهدفمند و غیرشفاف و کسری بودجه، رشد نقدینگی در سالهای اخیر با جهش بی سابقه و تاریخی خود به ۳،۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به این صورت که بیش از ۵۰ درصد از کل نقدینگی تاریخ ایران، در سه سال اخیر خلق شده است.
نقدینگی اصطلاحاً نوعی از پول است که شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم، سپرده‌های جاری و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار میشود، در واقع نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های مردم در بانکها است، اما به‌خلاف تصور عموم، سهم اسکناس و مسکوک از این پول، بسیار ناچیز است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان مرداد ۱۳۹۷ تنها ۲.۶۵ درصد از نقدینگیِ ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومانی به‌صورت اسکناس و مسکوک بوده است و مابقی پول مردم به‌صورت سپرده‌های بانکی است.
بررسیها نشان میدهد در دوره‌هایی که اقتصاد ایران با شوک تحریم‌های اقتصادی آمریکا مواجه شده است شاهد رشد افسارگسیخته نقدینگی نیز بوده‌ایم، به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۱ در حالی که نقدینگی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید میزان رشد نقدینگی حدود ۳۱ درصد بوده است، این درحالی است که در سال قبل از آن یعنی ۱۳۹۰ رشد نقدینگی تنها ۱۹ درصد بود.
همچنین در سال ۱۳۹۹ که به‌نوعی رکورد رشد نقدینگی شکسته شد، رقم نقدینگی به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید و رشد نقدینگی نیز حدود ۴۱ درصد بود. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی بالاتر از متوسط بلندمدت و حدود ۳۰ درصد بوده است که عمده دلیل آن کاهش درآمد‌های نفتی بوده است.
افزایش نقدینگی تبعات سنگینی بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده و سفره خانوار‌های ایرانی را کوچک کرده است. رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شده است.
همچنین رشد نقدینگی نرخ بهره واقعی (تفاضل نرخ سود بانکی و نرخ تورم) را منفی و به تبع نقدینگی چیست ؟ آن بازار‌های نامولد مثل ارز و سکه و طلا را به محلی برای سفته بازی صاحبان نقدینگی بدل کرده است.
این مساله همچنین ارزش پول ملی و متعاقباً نرخ ارز را با بی سابقه‌ترین جهش تاریخی خود به ویژه در سه سال اخیر مواجه کرده است.
همچنین بازار کالا‌هایی نظیر خودرو که ماهیتاً کالاهای مصرفی محسوب می‌شوند به دلیل هجوم نقدینگی به این بازار‌ها با هدف ذخیره ارزش، به بازار‌های سرمایه‌ای و محلی برای سفته بازی تبدیل شده اند به گونه‌ای که حتی بخش‌هایی از حوزه تولید در کشور را هم به دلیل به صرفه نبودن تولید با تعطیلی و خروج سرمایه از اقتصاد مواجه کرده است که آثار آن را در کاهش نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه در این سال‌ها به وضوح میتوان دید.
از سویی دیگر به دلیل کاهش ارزش پول ملی ناشی از رشد فزاینده نقدینگی نسبت به رشد تولید در کشور، نظام بانکی کشور که وظیفه اصلی تأمین مالی تولید در ایران را به عهده دارد به جای حمایت از بخش‌های واقعی اقتصاد به سمت بنگاه داری‌های نامولد و تأسیس شرکت‌هایی در حوزه‌های املاک و مستغلات و مال‌ها و نیز شرکت‌هایی در حوزه‌های واردات سوق پیدا کرده اند.
راهکار مهار سیل نقدینگی
براساس نظر کارشناسان، کنترل جریان خسارت آفرین نقدینگی ابزار‌هایی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: اصلاح ساختاری در نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه. اصلاح ساختاری در نظام بانکی مستلزم مدیریت مقتدرانه بانک مرکزی است که با استفاده از ابزار‌های سیاست‌های پولی از جمله تنظیم نرخ سود بانکی، شفاف سازی و نظام مندی اعطای تسهیلات و خلق اعتبار، نرخ ذخیره قانونی و نیز نرخ سپرده گذاری بانکها نزد بانک مرکزی و نیز بهره گیری درست از عملیات بازار باز قابل انجام است.
اما در سالهای اخیر به دلیل بهره گیری نابجا از این ابزار‌ها از جمله عدم نظارت درست بر ترازنامه نظام بانکی و اعطای تسهیلات غیرهدفمند و غیرشفاف، رشد نقدینگی نه تنها کنترل نشد بلکه با جهش بی سابقه رو به رو شده است.
ابزار دوم برای کنترل نقدینگی اصلاح ساختار بودجه است که مهمترین رکن این ابزار تأمین منابع درآمدی پایدار برای تأمین هزینه‌های دولت است.
از جمله مهمترین این منابع درآمدی عبارتند از: توسعه پایه‌های مالیاتی از جمله اعمال مالیات بر فعالیت‌های سفته بازی در بازار‌های ارز و سکه و طلا و مسکن و زمین و خودرو با بهره گیری از مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، نقدینگی چیست ؟ مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های اضافی و نیز مالیات بر افزایش جهشی درآمد‌های اشخاص حقیقی که بنابر اظهار برخی کارشناسان اقتصادی میتواند تا مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد پایداری برای کشور فراهم آورد که نه تنها مانع تولید نخواهد بود بلکه با از بین بردن صرفه اقتصادی سفته بازی در بازار‌های نامولد، سرمایه‌های کلان را به سمت تولید هدایت خواهد کرد. همچنین جلوگیری از فرار‌های مالیاتی نیز راهکار‌های دیگر در این باره است. طبق برخی برآورد‌ها و نیز اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس فرار مالیاتی در کشور تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که برخی از مشاغل پردرآمد از جمله وکلا و پزشکان را میتوان به عنوان مهمترین عناصر فرار مالیاتی به آنها اشاره کرد. اصلاح عادلانه نظام پرداخت یارانه هم دیگر راهکاری است که کارشناسان به آن اشاره
حذف تدریجی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هم یکی دیگر از اقداماتی است که میتوان در این زمینه انجام داد. این اقدام بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عدم النفع برای دولت در سال ۱۴۰۰ خلق خواهد کرد و حذف تدریجی آن به همین میزان منابع جدید در اختیار دولت برای تأمین مالی پایدار بودجه عمومی خواهد گذاشت، به علاوه اینکه ادامه این روند خسارت آفرین منجر به رکود در تولیدکننده‌های کالاهای اساسی، رانت برای واردکننده‌ها و فساد و … میشود و در نهایت مصرف کننده هم کالا را به قیمت آزاد باید خریداری کند. اصلاح تدریجی حقوق ورودی گمرک از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، مبتنی بر ارز سامانه نیما نیز راهکاری دیگر در جهت جبران کسری بودجه و مهار نقدینگی ناشی از این مساله است.
طبق برآورد‌های آماری بر حسب حجم و میزان واردات، اصلاح نرخ حقوق ورودی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درامد برای دولت خلق میکند علاوه بر اینکه این اقدام با خارج کردن واردات بی رویه از صرفه اقتصادی، میتواند تولیدکننده کالاهای داخلی را رقابت پذیر کند. در یک جمع بندی میتوان گفت، خلق پول در نظام بانکی کشور یکی از اشکالات مهم دراقتصاد ایران محسوب میشود و باید برای این عارضه چاره اندیشی کرد، اما شواهد نشان میدهد در برهه‌های جهش نرخ ارز و سالهای کسری بودجه، نقدینگی به صورت جهشی رشد کرده و اتفاقا در همین سال‌ها بود که اقلام مصرفی مثل خودرو و مسکن جهش‌های چند صد درصدی را تجربه کردند.
به عبارت دقیقتر، اگر در سالی مثل ۱۳۹۸ و یا ۱۳۹۹ سهم کسری بودجه در نقدینگی حدود ۷۰ و سهم سیستم بانکی ۳۰ درصد بوده، اما در سالهای عادی دیگر شاید این نسبت معکوس باشد. انتظار می‌رود دولت سیزدهم برنامه جدی برای اصلاح این روند غلط داشته باشد.
نسبت نقدینگی؛ از تعریف تا کاربرد
در فرایند سرمایهگذاری برای داشتن انتخاب‌های مطمئن‌تر و همینطور اتخاذ تصمیمات بهینه‌تر در محل سرمایهگذاری و انتخاب شرکتها از یکسری استانداردها استفاده میکنیم و توجه‌مان را معطوف به برخی پارامترهای مهم در صورتهای مالی خواهیم کرد. از جمله مهمترین این پارامترها میتوان به سود خالص شرکت و مواردی از آن قبیل نقدینگی چیست ؟ اشاره کرد.
اما گاهی اوقات توجه صرف به این موارد برای مقایسه‌ی شرکتها با هم و یا مقایسه‌ی عملکرد یک شرکت در طول سالیان مختلف، راهگشا نیست و برخی استانداردها و پارامترهای دیگر نیز باید موردتوجه قرار گیرد. ازاین‌جهت ما به مفهوم نسبتهای مالی به‌عنوان ابزاری کمک‌کننده و فوق‌العاده سودمند در تجزیه‌وتحلیل صورتهای مالی رو می‌آوریم. نسبتهای مالی انواع مختلفی دارند که در این مقاله نسبتهای نقدینگی بیشتر مدنظر ما خواهد بود و پس از ارائه تعریف کلی از نسبتهای مالی، نسبت مالی نقدینگی را تعریف کرده، درباره‌ی انواع آن صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز این نسبتها را برای یک نماد منتخب بورسی محاسبه خواهیم کرد.
نسبتهای مالی و جایگاه نسبت مالی نقدینگی
همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم گاهی اوقات صرف توجه به آیتم‌های صورتهای مالی امکان مقایسه و تصمیم‌گیری مطلوب را برای ما فراهم نمی‌کند؛ ازاین‌جهت استفاده از نسبتهای مالی که امکان مقایسه‌های کمی را برای ما فراهم میکند، بسیار مطلوب خواهد بود. این نسبتهای مالی در جهت داشتن بینشی درست نسبت به فعالیت‌های شرکت و مقایسه‌ی آن در طول چندین سال و همینطور مقایسه با شرکتهای هم‌گروه کمک‌کننده هستند.
نسبتهای مالی انواع مختلفی دارند که در کل میتوان آنها را به پنج دسته‌ی کلی تقسیم کرد. این دسته‌ها عبارت‌اند از: نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای اهرمی ، نسبتهای سودآوری و نسبتهای ارزش بازار که هرکدام از این انواع نسبتها چندین نسبت خاص را شامل میشود. در ادامهی این مقاله به توضیح و معرفی نسبتهای نقدینگی خواهیم پرداخت اما قبل از ورود به بحث ذکر یک نکته‌ی پرکاربرد در تمامی نسبتهای مالی خالی‌ازلطف نیست.
محاسبهی نسبتهای مالی و نسبت نقدینگی
برای محاسبهی نسبتهای مالی مختلف، از اقلام متفاوت صورتهای مالی استفاده میشود و در هر نسبتی به فراخور تعریف آن نسبت تمام و یا بخشی از یک‌قلم از صورتهای مالی بر تمام یا بخشی از قلم دیگر از صورتهای مالی تقسیم خواهد شد؛ بنابراین گاهی اوقات ممکن است صورت و مخرج یک نسبت مالی از یک صورت مالی نباشند.
به طور مثال صورت کسر از صورت سود و زیان و مخرج از صورت وضعیت مالی یا ترازنامه باشد. در چنین شرایطی توجه به تفاوت ماهوی اقلام این صورتهای مالی بسیار بااهمیت است. فراموش نکنیم که صورت وضعیت مالی به‌مثابه یک عکس عمل کرده و وضعیت شرکت را در یک مقطع از زمان مشخص میکند. این در حالی است که اگر صورت وضعیت را مانند یک عکس ارزیابی کنیم، صورت سود و زیان به‌مانند یک فیلم خواهد بود و تحولات شرکت را در یک بازه‌ی زمانی نشان خواهد داد؛ بنابراین به علت وجود این تفاوت در اقلام این دو صورت مالی نمی‌توان آنها را به‌راحتی به یکدیگر تقسیم کرده و درباره‌ی نتایج به‌دست‌آمده بحث کرد.
راهکاری که در این شرایط غالباً پیشنهاد میشود آن است که هرگاه در محاسبهی یک نسبت، یک‌قلم از اقلام صورت سود و زیان و یک‌قلم از اقلام صورت وضعیت مالی داشتیم می‌بایست در محاسبات از میانگین قلم مربوط به‌صورت سود و زیان در دو دوره‌ی متوالی نقدینگی چیست ؟ استفاده کنیم تا قدری دو عدد تقسیم شده بر هم قدری هم‌سنخ شوند.
نسبت نقدینگی چیست؟
نسبتهای نقدینگی آن دسته از نسبتهای مالی هستند که به ما در سنجش توان مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌ها کمک می‌کنند. به عبارت بهتر این نسبتها در راستای ارزیابی اطلاعات توانایی شرکتها در زمینه‌ی عمل به تعهداتشان و یا پرداخت دیون کوتاه‌مدتشان کمک‌کننده هستند. میتوان گفت مقصودمان در تحلیل این‌گونه از نسبتها سنجش میزان چابکی شرکتها در بازپرداخت دیون کوتاه‌مدتشان است.
انواع نسبتهای نقدینگی و فرمول آن
در ادامهی این مقاله به معرفی و شرح سه نسبت از زیرمجموعه‌های نسبتهای نقدینگی خواهیم پرداخت.
نسبت نقدینگی؛ نسبت جاری:
این نسبت اولین و رایج‌ترینِ نسبت نقدینگی است. برای محاسبهی این نسبت کافی است تا میزان داراییهای جاری را بر میزان بدهی‌های جاری تقسیم کنیم. بدین شکل خواهیم دید که آیا داراییهای جاری که پیش‌بینی میشود تا در یک‌ساله آتی به پول نقد تبدیل شوند توانایی پوشش بدهی‌های جاری که در یک سال آتی سررسید خواهند شد را دارند یا خیر.
تحلیل نسبت جاری:
نسبت نقدینگی؛ نسبت آنی:
در نسبت آنی نیز رویکرد کلی مشابه نسبت جاری است اما یک تفاوت در آن وجود دارد. در نسبت آنی که یکی از انواع نسبتهای نقدینگی است؛ چابکی بیشتر در دارایی‌‌ها مدنظر است و دارایی‌‌هایی که به نقدشوندگی نزدیک‌ترند را از بین داراییهای جاری انتخاب میکنیم. برای این منظور باید از آیتم موجودی مواد و کالا و همینطور پیش‌پرداخت‌ها که نقدشوندگی کمتری دارند صرفنظر کرده و میزان آنها را از دارایی جاری کسر کنیم. بدین ترتیب برای محاسبهی نسبت آنی مجموع موجودی مواد و کالا و پیش‌پرداخت‌ها را از داراییهای جاری کسر کرده و حاصل آن را بر بدهی جاری تقسیم میکنیم. قبل از مطالعه‌ی ادامهی مقاله پیشنهاد میکنیم تا مقاله‌ی مربوط به پیش‌بینی ترازنامه را مطالعه کنید.
تحلیل نسبت آنی
تحلیل نسبت آنی:
نسبت نقدینگی؛ نسبت وجه نقد:
این نسبت از تقسیم مجموع دو پارامتر وجه نقد و سرمایهگذاری کوتاه‌مدت بر بدهی جاری به دست می‌‌آید. این نسبت باید میزانی معقول را به خود بگیرد و نباید آن‌قدر بالا باشد که از جنبه عدم مولد بودن دارایی و خصوصاً وجه نقد عمل کند. اساساً نگهداری وجه نقد بالا برای شرکتها حاوی هزینه فرصت عدم سرمایهگذاری آن است چراکه نگهداری پول به‌خودی‌خود فایده‌‌ی چندانی برای شرکت ندارد و باید سعی شود تا آن را به یک جریان درآمدی، به طور مثال بهره‌‌گیری از سپرده وصل کرد. همینطور این نسب نباید آن‌قدری پایین باشد که شرکت را برای پرداخت دیون و یا سایر پرداخت‌‌هایش با بحران نقدینگی مواجه سازد که در آن صورت تبعاتی به همراه دارد.
تحلیل نسبت نقدینگی
تحلیل نسبت نقدینگی
در ادامهی این مقاله برای بررسی بیشتر و کمک به درک بهتر نسبتهای نقدینگی، سه نسبت جاری، آنی و وجه نقد را برای شرکت ماشین‌سازی اراک محاسبه کرده، روند آن را بررسی و با متوسط صنعت مربوط به آن مقایسه میکنیم. این بررسیها را برای یک بازه‌ی پنج‌ساله انجام خواهیم داد و ازآنجایی‌که تمام اقلام موردنیاز برای محاسبه ی نسبت ها ترازنامه ای هستند صرفاً صورت وضعیت مالی شرکت را در ادامه خواهیم آورد.
صورت وضعیت مالی شرکت ماشین سازی اراک تحلیل نسبت نقدینگی شرکت ماشین سازی اراک
در طول سنوات مورد بررسی به جز انحرافی که در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ رخ‌داده، در کل می توان گفت نسبت جاری روندی صعودی را تجربه کرده است. نکته ی مثبتی که می توان برای شرکت در طول این سال ها به آن اشاره کرد آن است که نسبت جاری همواره عددی بالاتر از یک را تجربه کرده است که نشان‌دهنده‌ی وجود توانایی کافی برای بازپرداخت دیون کوتاه‌مدت از طریق دارایی های جاری است.
این امر تا جایی مطلوب است که به مرحله ی عدم مولد بودن دارایی‌‌ها نرسد چراکه همان طور که در متن مقاله اشاره کردیم، غالباً سود از طریق داراییهای غیرجاری محقق میشود و باید سعی کرد تا جلوی پیشروی بیش از حد دارایی جاری را گرفت. در سال آخر مورد بررسی عدد نسبت جاری افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است و حتی میزان این نسبت از متوسط صنعت در طول این چند سال نیز بالاتر رفته است. اگر این رشد بازهم ادامه دارد باشد شاید چندان برای شرکت امری جالب نباشد.
نسبت آنی نیز در کل روندی صعودی را داشته است و حتی در سال پایانی به بیش از یک نیز رسیده است. از منظر کاهش فاصله نسبت با متوسط صنعت اقدام مثبتی صورت‌گرفته است اما بازهم باید از پیشروی بیش از حد آن جلوگیری کرد.
در ارتباط با نسبت وجه نقد نیز به جز انحرافی که در سال ۹۸ رخ‌داده است، در کل میتوان گفت این نسبت روندی صعودی را تجربه کرده است و توان شرکت از منظر پرداخت‌‌های نقدی روبه بهبودی بوده است. این موضوع سبب میشود تا شرکت از بحران‌‌های نقدینگی دور شود و نگرانی از آن نقدینگی چیست ؟ سمت وجود نداشته باشد. از طرفی افزایش این نسبت و در کل تمامی نسبتهای نقدینگی سبب افزایش اعتماد بانکها و قرض دهندگان شده و میتواند رتبه اعتباری شرکت را افزایش داده و سبب تسهیل دریافت وام برای شرکت شود.
سخن پایانی آکادمی دانایان
در این مقاله به معرفی و بررسی نسبتهای نقدینگی شرکتها پرداختیم و درباره ی توان مالی شرکتها در پرداخت دیون کوتاه‌مدت صحبت کردیم. به طور خلاصه میتوان گفت این نسبتها نباید آن‌قدر کم باشند که توان شرکت در پرداخت را کاهش دهند و سبب مواجهه با بحران نقدینگی شوند و همینطور نباید آن‌قدر زیاد باشند که بیانگر عدم مولد بودن دارایی‌‌ها شوند.
اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، پیشنهاد میکنیم با رفتن به صفحه‌ی اصلی وب سایت ما ، از آخرین مقالات، محتواهای تحلیلی و آموزشی بهره‌مند شوید.
نقدینگی چیست و چگونه افزایش می یابد؟
سرویس اقتصادی - مهر : حجم نقدینگی در سال گذشته در حالی بدلیل بی‌تدبیری رکورد ۵۰ سال اخیر را شکست که بدلایلی،عامل مهم تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم است و مدیریت آن باید دستور کار مهم دولت سیزدهم باشد.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری حجم یک اقتصاد برای سیاستگذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور است. این مفهوم که به معنای کل حجم اسکناس ها و اعتبارات افراد در نزد بانک ها می باشد، از گذشته تا کنون با رشد نامتعارف خود، شرایط نابسامانی برای راهبری قطار اقتصاد ایران بوجود آورد.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، رشد نقدینگی در هر سال، نسبت به سال قبل مشخص شده است.
پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، نقدینگی در اقتصاد بطور متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خود را شکست. براساس آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شد که نسبت به دولت های قبلی، یک رکورد بی سابقه به حساب می آید.
در ۸ سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از ۱۳۵۲ تاکنون است که البته در نمودار بالا امار نقدینگی از سال ۱۳۵۸ تاکنون نمایش داده شده است.
نزدیکترین رقیب به این آمار، رشد نقدینگی چیست ؟ نقدینگی در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که حجم آن از ۱.۵ همت به ۱۱.۶ همت در پایان سال ۷۵ رسید.
نقدینگی چیست و چگونه افزایش می یابد؟
نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک ها خلق می شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می یابد. به عبارتی بانک ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت ها و نهادها، تعهداتی بوجود می آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می شود. و از آنجا که بانک مرکزی، تاکنون نظارت مؤثری بر بانک ها نداشته، خلق پول در بانک ها رشد شتابانی گرفته است.
علاوه بر این، براساس قانون رسمی کشور، بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می کند. این مسئله موجب می شود تا بانک مرکزی به یک منبع تأمین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل شود. این اتفاقات سبب شده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه های غیربهینه تخصیص یابد و یا صرف پرداخت هزینه های معوقه دولت شود.
حجم نقدینگی به تنهایی معنای خاصی به همراه نمی آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص های اقتصادی آن را بررسی کنیم. یکی از شاخص هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است.
به بیان دیگر، برخی اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی به حساب می آورند و افزایش آن را مسبب اختلال در سیاست های پولی کشور می دانند.
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران های جزئی آن است. همچنین افزایش ساختاری و روزافزون هزینه های دولت، نه تنها از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان در حال افزایش است.
بهمن نقدینگی چگونه مهار می شود؟
اما برای حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشور چه اقداماتی می توان انجام داد؟ می توانیم از چند منظر موضوع نقدینگی را بررسی کنیم. رویکردی کنترلی نقدینگی، رویکرد هدایت آن و رویکرد کاهش نقدینگی که در این گزارش به اختصار هر کدام از این رویکردها را مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم داد.
اولین رویکرد، نگاه هدایت کننده به نقدینگی کشور است. در این مسیر صرفنظر از افزایش حجم پول و اعتبارات در کشور، تمرکز سیاستگذار بر هدایت مسیر حرکت نقدینگی است.
لازم به توجه است که بدانیم، افزایش نقدینگی رخدادی منفی نیست. تنها زمانی اثرات مخرب از خود برجای می گذارد، که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه گذاری برای افزایش تولید و فعالیت های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت های سفته بازانه هدایت خواهند شد و تورم به بار می آورند.
یکی از اقدامات مهم در راستای هدایت نقدینگی، سرمایه گذاری روی صنایع مختلف سودده و همچنین بهبود زیرساخت برای تولید کالاهای صادراتی می باشد.
در حال حاضر کشورهای همسایه ایران که بیش از ده کشور هستند، فرصت بسیار خوبی برای تجارت کالاها و خدمات مختلف به شمار می آیند. اکنون سهم صادرات ایران در بازار این کشورها حدود ۲ درصد بوده، در حالی که می تواند رقم بیشتری باشد.
رویکرد دوم به مسئله نقدینگی، پیمایش مسیر کنترل نقدینگی است. در این رویکرد، هدف اصلی سیاستگذاری ها بر محور کنترل میزان نقدینگی موجود برای حفظ ثبات در سایر متغیرهای اقتصادی است.
مهم ترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش بی رویه اعتباردهی بانک ها به نهادها و افراد است. ترازنامه بانکی که در سال های اخیر افزایش بی رویه داشته است، یکی از نتایج افزایش اعتبارات بانکی به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از ورشکستگی، بنگاه داری شرکت های وابسته به بانک، شرکت بانک در فعالیت های سفته بازانه و… شناخته می شود.
اکنون براساس قانون جدیدی که در پاییز سال گذشته ابلاغ شد، یک میزان مشخص برای رشد دارایی های بانک ها در نظر گرفته شده است که برای بانک های تخصصی دولت میزان ۲.۵ درصد در هر ماه و برای سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری ۲ درصد در هر ماه مجاز اعلام شده است.
کنترل ترازنامه بانکی از وظایف مهم بانک مرکزی در سال های آتی است که می تواند یکی زمینه کاهش نقدینگی را بوجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر سازد.
رویکرد سوم از جنس اقدامات برای کاهش نقدینگی در اقتصاد است.
در این میان سیاست های انقباضی برای کاهش حجم نقدینگی پررنگ می شوند. انتشار اوراق بلندمدت با سررسیدهای طولانی تر و همچنین امکان افتتاح سپرده های سرمایه گذاری برای بانک ها (سپرده های بیش از یک سال) از جمله سیاست های انقباضی به منظور کاهش نقدینگی در کشور به شمار می آیند.
مطالبه مهم از نامزدهای انتخابات
البته این اقدامات به تنهایی کارکرد خاصی ندارند و تنها ریسک انفجار نقدینگی در سال های آتی را به تعویق می اندازند. برای جلوگیری از وقوع این اتفاق باید نقدینگی جمع شده را صرف کمک به بهبود پیشران های اقتصاد کنیم تا بتوانیم ضررهای بزرگ شدن حجم اسمی اقتصاد را جبران کنیم.
بنابراین، مهمترین مطالبه از نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد و به خصوص برای کنترل نقدینگی بویژه با توجه به نقشی که در کاهش تورم می تواند داشته باشد، مسئله برنامه ریزی برای هزینه کردهای منطقی و بهینه، جلوگیری از اعطای بی رویه اعتبارات و نظارت مستقیم بر عملکرد بانک ها و توجه ویژه به مسئله تولید و بهبود زیرساخت های آن برای حرکت قطار اقتصاد و به تبع آن، افزایش اشتغال است.
اگرچه نامزدهای انتخابات بصورت جسته و گریخته در تبلیغات خود بر لزوم کنترل رشد نقدینگی تاکید کرده اند اما هیچیک از آنها برنامه خود برای نیل به این هدف را تبیین نکرده اند. براین اساس انتظار می رود هریک از نامزدها که پیروز انتخابات پیش رو شد، یکی از اقدامات اولویت دار خود را برنامه ریزی برای حل این چالش مهم اقتصادی قرار دهد.
دیدگاه شما