حذف ریسک نرخ بهره از بورس

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ (Arbitrage) به مفهوم کسب سود از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار است.

البته شاید خیلی از تراکنش‌های مالی وفق این تعریف آربیتراژ خوانده شود ولی باید توجه داشت که آربیتراژ به صورت آکادمیک به مجموعه تراکنش‌های مالی‌ اطلاق می‌شود که در هیچ حالتی باعث زیان نشده و حداقل در یک حالت باعث سود شود.

به عبارتی آربیتراژ به طور ایدآل یک معامله بدون ریسک (Risk Free) است.

شرط دیگر اطلاق آربیتراژ به تعاملات مالی اینست که خرید و فروش به صورت همزمان انجام شود.

در حالتی که قیمت‌ها در بازارهای مختلف امکان آربیتراژ را نداشته باشد می‌توان گفت که که بازارها در تعادل آربیتراژی (Arbitrage Equilibrium) هستند.

از مصادیق بارز آربیتراژ، معاملات ارزی و سود بردن از نرخ تبدیل ارزهای مختلف در بازارهای مختلف است.

آربیتراژ (و به تبع آن بازار یا قیمت بدون آربیتراژ) کلیدی‌ترین مفهوم برای متخصصین فاینانس است و همان نقشی را بازی می‌کند که “تعادل” برای اقتصاددان‌ها دارد.

البته فقدان آربیتراژ و تعادل در واقع دو روی یک سکه هستند و هر دو به مفاهیم مشترکی اشاره می کنند.

آربیتراژ دقیقا چیست؟

مفهوم آربیتراژ را می‌توان حداقل با دو رویکرد متفاوت (و البته معادل) توضیح داد.

اولین توضیح می تواند این باشد که دقت کنیم که دارایی ها در بازار قابل بازتولید شدن توسط دارایی‌های دیگر هستند. یعنی می‌توان خروجی یک دارایی را عینا توسط ترکیبی از دارایی های دیگر به دست آورد.

حال اگر قیمت دو دارایی با هم متفاوت باشد آربیتراژ رخ می‌دهد.

تعریف دوم که تعریف ریاضی و دقیق است می‌گوید آربیتراژ زمانی رخ می‌دهد که قیمت سبدی از دارایی‌ها در همه حالت‌ها صفر یا منفی و بازده آن در همه حالت‌ها بزرگ‌تر یا مساوی صفر و در برخی حالت‌ها اکیدا بزرگ تر از صفر باشد.

یعنی ما بدون این که هزینه‌ای متحمل شویم سود انتظاری مثبت به دست می‌آوریم.

مثال آربیتراژ

دقت کنید که این مفهوم به عبارت “ناهار مجانی” اقتصاددان‌ها بسیار شبیه است.

مثال ۱) فرض کنید نرخ تبدیل دلار به ریال ۱۰۰۰ تومان، یورو به ریال ۱۳۰۰ تومان و یورو به دلار ۱.۴ باشد. اگر یک واحد یورو را به دلار تبدیل کرده و با آن ریال بخریم و دوباره ریال را به یورو تبدیل کنیم ۱۰۰ تومان سود می‌کنیم. یعنی دو سبد متفاوت از دلار و ریال و یورو با ارزش یورویی یکسان قیمت ریالی یکسان ندارند.

مثال ۲) فرض کنید قیمت فروش امروز نفت ۶۰ دلار و قیمت فروش آن برای تحویل در سال آینده ۸۰ دلار باشد. همچنین فرض کنید نرخ بهره ۲۰% و هزینه انبار و “بیمه” (به این دقت کنید) نفت توسط فروشنده ۵ دلار به ازای هر بشکه باشد.

من اگر امروز ۶۰ دلار وام بگیرم و با آن همین الان نفت بخرم و بخواهم که نفت را سال آینده تحویل بگیرم قیمت نفت برای من برای تحویل در سال آینده ۶۰ (قیمت نفت) + ۱۲(نرخ بهره) +۵ (هزینه نگهداری و بیمه) = ۷۷ در می آید. لذا می‌توانم دارایی که نفت را در سال آینده ۸۰ دلار می فروشد را با ۷۷ دلار تولید کنم. من هیچ پولی از جیبم ندادم (وام گرفتم) و سال آینده ۳ دلار سود قطعی می‌کنم.

نکته بسیار کلیدی در مفهوم آربیتراژ این است که سبد دارای آربیتراژ باید در “همه حالت‌ها” بازده غیرمنفی داشته باشد و گرنه اصطلاح آربیتراژ به آن اطلاق نمی‌شود.

لذا مثلا خرید یک کالا از یک کشور و صادرات آن به کشور دیگر با قیمت متفاوت آربیتراژ نیست چرا که تجارت با ریسک‌های متعددی از جمله کاهش قیمت محصول یا ظهور محصول رقیب و الخ مواجه است. به همین خاطر بود که گفتیم به عبارت “بیمه” در مثال نفت دقت کنید.

اگر نفت بخریم و ریسک آتش سوزی نفت انبارشده وجود داشته باشد دیگر آربیتراژ نداریم و لذا برای بررسی وجود یا عدم وجود آربیتراژ باید “هزینه بیمه” را هم به آن اضافه کنیم.

مثال آربیتراژ در بازده

به مثالی دیگر از آربیتراژ در بازده سهام دقت کنید.

بازده متوسط سهام به وضوح بالاتر از اوراق مشارکت است ولی این آربیتراژ نیست چرا که حالت‌هایی هم وجود دارد که سهام از اوراق مشارکت کم‌تر سود می‌دهد.

اگر وضعیت طوری بود که سهام “در هر صورت” از اوراق مشارکت بیشتر سود می‌داد با آربیتراژ مواجه بودیم.

خرید خانه هم باز مثالی برای آربیتراژ نیست چرا که در سال‌های رکود قیمت ظاهری خانه ثابت می‌ماند و لذا با در نظر گرفتن هزینه فرصت پول بازده سرمایه گذاری منفی می‌شود.

در عمل تقریبا هیچ سبدی را نمی‌توان یافت که دارای ریسک صفر باشد چرا که حتی مثلا وقتی یک سوداگر متوجه می‌شود که مثلا قیمت نسبی ین و پوند در ژاپن و دوبی یکسان نیست و لذا با انتخاب سبد مناسب می‌توان از این وضعیت بهره برد باز یک فاصله زمانی بسیار اندک بین انجام خرید و فروش وجود دارد که همین فاصله زمانی ریسکی ولو بسیار اندک را به موضوع تحمیل می‌کند (ممکن است تا بخواهیم ین را از جای ارزان‌تر بخریم و خرید را ثبت کنیم قیمت ین در جای دیگر جا به جا شود و ما ضرر کنیم) ولی معمولا از این ریسک‌های بسیار اندک صرفه نظر می‌کنیم.

بخش مهمی از ادبیات قیمت گذاری دارایی‌ها و مشتقات مالی در فاینانس بر مبنای اصل یک قیمت (یا فقدان آربیتراژ) شکل می‌گیرد و در آن قیمت تعادلی یک دارایی به شکلی محاسبه می‌شود که امکان آربیتراژ وجود نداشته باشد.

چون بازارهای مالی معمولا هزینه مبادله اندک و نقدشوندگی بالا دارند هر گونه فرصت احتمالی آربیتراژ به سرعت خنثی شده (و البته کسانی هم از این فرصت موقت بهره برده‌اند) و لذا فرض فقدان آربیتراژ فرض قابل قبولی است.

دقت کنید که در عمل بسیاری از فرصت‌های آربیتراژ به دلیل تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی (هزینه واسطه‌گری) از بین می‌رود. ضمن این که خیلی وقت‌ها آربیتراژ آن قدر کوچک است (مثلا ۱۰ یورو روی یک میلیون یورو معامله) که شکار آن اصلا به صرفه نیست.

سود آربیتراژی چه زمانی بدست می‌آید؟

سود آربیتراژی زمانی ایجاد می‌شود که یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه می‌شود اما قیمت‌های یکسانی ندارد.

وجود آربیتراژ نتیجه ناکارآمد بودن بازار است و مکانیزمی ایجاد می‌کند که موجب می‌شود قیمت‌ها به طرز قابل‌توجهی از ارزش منصفانه و واقعی‌شان در درازمدت منحرف نشوند.

فرض کنید قیمت خودرو صفرکیلومتر در کارخانه ۲۰ میلیون تومان و در نمایشگاه ۲۱ میلیون تومان است. شما می‌توانید با خرید فروی خودرو از کارخانه و فروش آن به خریدار نهایی ۱ میلیون تومان سود کنید. به این سود، سود آربیتراژی گفته می‌شود.

یا ممکن است قیمت هر کیلو گردو ۱۵۰۰۰ تومان و هر کیلو مغز گردو ۵۰۰۰۰ تومان باشد. شما حساب می‌کنید هر دو کیلو گردو، یک کیلو مغز گردو می‌دهد و هزینه کارگری برای شکستن دو کیلو گردوها و تبدیل آن به مغز گردو ۱۰۰۰۰ تومان است. در این صورت شما با خرید دو کیلو گردو و پرداخت ۱۰۰۰۰ تومان هزینه کارگر، صاحب یک کیلو مغز گردو می‌شوید که می‌توانید با فروش آن به مصرف کننده ۱۰۰۰۰ تومان سود کنید. این سود نیز سود آربیتراژی است.

شرکت های بین‌المللی که سهامشان در بورس کشورهای مختلف عرضه شده است نیز می‌توانند سود آربیتراژ داشته باشند. به این صورت که ممکن است سهام شرکتی در بورس ژاپن به قیمتی معامله شود که با قیمت آن در بورس آمریکا متفاوت باشد. سرمایه گذارانی که از این اختلاف قیمت مطلع باشند می‌توانند از این فرصت برای کسب سود استفاده کنند.

البته با توجه به پیشرفت تکنولوژی، کسب سود از قیمت گذاری اشتباه در بازار بسیار مشکل شده است. بیشتر معامله گران از سیستم‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند تا نوسانات ابزارهای مالی مشابه را رصد کنند. در مورد هر قیمت گذاری اشتباه و ناکارآمدی معمولاً به سرعت اقدامات لازم انجام می‌گیرد و فرصت کسب سود از آن، اغلب در عرض چند ثانیه حذف می‌شود.

آربیتراژ نیرویی لازم برای بازارهای مالی است.

به زبان ساده، به کسب سود از طریق اختلاف قیمت در دو بازار مختلف آربیتراژ می‌گویند. این اختلاف می‌تواند از لحاظ زمانی باشد مثل بازار نقد و آتی، و هم از نظر مکانی مثل تفاوت نرخ در دو بازار در مکان‌های جغرافیایی متفاوت باشد.

یکپارچگی بازار‌های مالی امکان آربیتراژ به علت اختلاف در مکان بازار را تقریبا به صفر رسانده است.

این نوع آربیتراژ در بازارهای کالایی به علت وجود هزینه نگهداری و حمل و نقل و… که باعث ایجاد قیمت‌های متفاوت برای یک کالا می‌شود، اتفاق می‌افتد.
اما اختلاف به علت تفاوت در زمان، فرصت آربیتراژی را برای هم بازارهای مالی و کالایی از طریق قرارداد آتی ایجاد می‌کند.

آربیتراژ در بازار آتی سهام

آربیتراژ در بازار آتی حذف ریسک نرخ بهره از بورس سهام زمانی اتفاق می‌افتد که فرد با حذف ریسک نوسانات قیمت در طول زمان سهم پایه را در یک بازار (نقد و آتی) خریده و در بازار دیگر به فروش برساند.

اگر قیمت‌های بازار آتی بالاتر از نقد باشد: آربیتراژگر می‌تواند سهم پایه را در بازار نقد خریده و به طور همزمان در بازار آتی با قیمت مشخص به فروش برساند.به مثال زیر توجه کنید:

خرید سهم به تعداد 10000 به قیمت 3000 ریال در بازار نقد و فروش یک قرارداد سایپا (هر قرارداد در نماد سایپا شامل 10000 سهم است) در بازار آتی به قیمت 4000 ریال:

سود ناخالص
ریال 1.000.000 = 10.000 × (3.000 – 4.000)

کارمزد خرید در بازار نقد
148.800= 0/00496 × (10.000 × 3.000)

کارمزد فروش در بازار آتی
198.400 = 0/00496 × (10.000 × 4.000)

مالیات فروش کارمزد تسویه
400.000 = (0/005 + 0/005) × (10.000 × 4.000)

کارمزد ورود به دوره تسویه و مالیات فروش
(سود خالص) 9.252.800 = (400.000 + 198.400 + 148.800) – 10000000 (سود ناخالص)

در مثال فوق سود حاصل از آربیتراژ 9,252,800ریال می‌باشد که با توجه به سرمایه مورد نیاز شامل 30,000,000 ریال بابت خرید سهم از بازار نقد و 5,600,000 ریال بابت وجه تضمین اتخاذ موقعیت باز سایپا 04 در بازارآتی بازده این سرمایه‌گذاری برابر با 26 درصد است.

تاثیر تصمیمات شرکتی بر دارندگان موقعیت‌های باز همزمان با بسته شدن سهم در بازار نقد، در بازار آتی نیز معاملات روی نمادهای مربوط به سهم یادشده، در تمام سررسیدها تا زمان باز شدن در بازار نقد متوقف می‌شود.

الف) اگر شرکت اقدام به تقسیم سود کند: بر خلاف رویه متداول در بورس‌ها، در بورس تهران به منظور حذف ریسک پیش‌بینی سود (انحراف سود مورد انتظار از سود مصوب ناشر در مجمع) قبل از باز شدن نماد سهم در بازار آتی، از آخرین قیمت تسویه روزانه، سود مصوب کسر می‌شود. این تغییر در قیمت تسویه در حساب طرفین قرارداد لحاظ نمی شود در نتیجه مشارکت‌کنندگان بازار (در صورتی که برگزاری مجمع طی دوره باشد) برای تعیین ارزش آتی سهم به منظور ثبت سفارش در بازار آتی نباید سود تقسیمی حذف ریسک نرخ بهره از بورس را از قیمت کسر کنند.

اتخاذ موقعیت خرید با قیمت 4000 ریال
آخرین قیمت تسویه قبل از برگزاری مجمع 4500ریال
سود تقسیمی در مجمع 600 ریال
تعدیل در قیمت تسویه به صورت زیر محاسبه می‌شود:
ریال 3900 = 600- 4500

(با تغییر قیمت تسویه به علت تصمیمات شرکتی در حساب عملیاتی دارندگان موقعیت باز، تغییری اعمال نمی‌شود)

در صورتی که بعد از بازگشایی نماد، معاملات روی قیمتی بالاتر انجام شود (مثلا 4200 ریال) نحوه محاسبه سود و زیان روزانه برای دارندگان موقعیت خرید از ابتدای اتخاذ موقعیت به شرح زیر است:

ریال 500= 4000 – 4500
+ سود واریز شده به حساب خریدار قبل از برگزاری مجمع به ازای هر سهم
+ تغییر در قیمت تسویه از 4500 به 3900 بدون تغییر در حساب مشتری
+ افزایش قیمت تسویه از 3900 به 4200 300= 3900-4200

یعنی با اخذ موقعیت خرید روی قیمت 4000 ریال با حساب آخرین قیمت تسویه 4200 در حساب مشتری دارنده موقعیت خرید مبلغ 800 ریال واریز شده است و می‌توان این طور در نظر گرفت که به حساب خریدار علاوه بر واریز مابه‌التفاوت قیمت خرید و آخرین قیمت تسویه سود تقسیمی مجمع نیز واریز می‌شود.

ب) اگر شرکت اقدام به افزایش سرمایه کند:

افزایش سرمایه ناشر سهم پایه منجر به تعدیل آخرین قیمت تسویه روزانه و اندازه قرارداد آتی می‌شود. در این‌صورت، بورس پیش از بازگشایی نماد معاملاتی قراردادهای سهم پایه، تعدیلات لازم را انجام می‌دهد.

آربیتراژ در ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت خود، بازار بسیار مناسبی برای کسب سود از آربیتراژ هستند.

به دلیل عدم مرکزیت و نبود یک بازار مرکزی برای خرید و فروش این دارایی‌ها، قیمت بعضی از ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف گاهی تفاوت بسیار زیادی پیدا می‌کند.

این موضوع برای کسانی که به دنبال سود آربیتراژی هستند یک فرصت خاص محسوب می‌شود، زیرا در اغلب بازارهای مالی، فرصت‌های آربیتراژ محدود هستند.

Sam Bankman-fried موسس پلتفرم FTX و شرکت تریدینگ Alameda Research یکی از ثروتمندان صنعت کریپتوکارنسی، سود بسیار هنگفتی از آربیتراژ ارز دیجیتال بدست آورده است.

در تصویر زیر مقایسه قیمت ارز دیجیتال ANKR در صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال را می‌بینید. (تصویر برگرفته از تب Markets در سایت Coingecko)

با یک نگاه کلی متوجه می‌شود اختلاف قیمت در بین دو صرافی حدود 5 درصد است!

در زمان‌هایی که نوسانات شدیدتر و بیشتری در قیمت یک ارز اتفاق می‌افتد، اختلاف قیمت ارز دیجیتال بین صرافی‌ها معمولا بیشتر می‌شود و فرصت کسب سودهای بالاتر از آربیتراژ را فراهم می‌کند.

ربات‌ کسب سود از آربیتراژ

به دلیل تغییرات سریع در بازار ارز دیجیتال، فرصت‌های کسب درآمد از آربیتراژ معمولا خیلی سریع از بین می‌روند.

ربات‌های زیادی در ارزهای دیجیتال مشغول کسب سود از آربیتراژ هستند ولی به دلیل گستردگی این بازار و وجود ارزهای بسیار زیاد، همچنان فرصت‌های آربیتراژ وجود دارند.

مهمترین دلایل استفاده از ربات‌ها در آربیتراژ:

• خودکار کردن فرایند ترید و عدم نیاز به معاملات دستی
• افزایش سرعت در انجام معاملات
• عدم نیاز به آنلاین بودن همیشگی کاربر
• تشخیص سریع فرصت‌های آربیتراژ با رصد بازار

یکی از ربات‌های ترید ارز دیجیتال که قابلیت آربیتراژ نیز دارد Haasonline است >> جزییات بیشتر ربات ترید ارز دیجیتال

منابع:
نسیم علاسوندیان – دنیای اقتصاد donya-e-eqtesad.com
سایت مدیر مالی modiremali.com
سید سعید وکیلی thebankers.blogfa.com
سایت عصر بانک asrebank.ir

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قرارداد آتی

کالایی که در قرارداد آتی باید تحویل داده شود باید دارای کمیت، کیفیت و استاندارد و باشد که زمان و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. متغیر مورد اهمیت در معاملات آتی، قیمت می باشد که در طول معامله کشف می گردد.

تعریف قرارداد آتی:

قرارداد آتی (future contract) یا به اختصار آتی (futures)، توافق نامه ای می باشد که مبتنی بر خرید یا فروش دارایی در زمان معینی در آینده، و با قیمت مشخص است.

انواع قرارداد های آتی:

قرارداد های آتی به دو گروه اصلی طبقه بندی می شوند:

قرارداد های آتی کالا: شامل محصولات کشاورزی، فلزات، مواد نفتی و …

قرارداد های آتی مالی: ابزار هایی نظیر سهام، اوراق قرضه، ارز و …

در بازار های مالی کنونی، قرارداد ها بر پایه های دیگری همچون ارز، نرخ بهره و شاخص های بازار سهام بسیار متداول شده اند که نقش مهمی را در کنترل ریسک ایفا می کنند.

ویژگی های قرارداد های آتی:

قرارداد های آتی دارای ویژگی های زیر هستند.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺮارداد:

شرایط استاندارد این نوع از قرارداد ها باعث می ‌شود که نتوانند به صورت دقیق به همه نیاز های مشارکت کنندگان در بازار های مالی پاسخ بدهند. این شرط یکی از معایب قرارداد های آتی به شمار می رود.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻮرس (ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ):

بورس معاملات آتی مکانی معین برای خریداران و فروشندگان می باشد که از طریق سامانه الکترونیکی دارای استاندارد بورس، معاملات آتی انجام می ‌گردد. این معاملات برای تمامی شرکت کنندگان در بازار به صورت عادلانه عرضه قابل عرضه می باشد.

کارگزاران و کارگزاری ها، سفارش های مشتریان را از طریق روش های موجود در سازمان بورس، در سامانه معاملاتی قرارداد های آتی قرار می دهند.

سپس معاملات ثبت شده بر اساس اولویت ‌های قیمتی و در صورت مساوی بودن قیمت ‌ها بر اساس اولویت زمانی انجام می گیرد.

بورس ها و کارگذاری ها خودشان حق معامله ندارند و نمی ‌توانند مشتریان را وادار به معامله کنند در واقع می توان گفت که مسئولیت بورس و کارگزاری ها، ایجاد بازاری منسجم و شفاف به منظور کشف قیمت ها و انجام معاملات به صورت عادلانه می باشد.

تمامی بورس های سراسر دنیا به وسیله مقام ناظر کنترل می شوند. هر زمان یکی از اعضای معامله گر در بورس، قوانین و مقررات وضع شده را نادیده بگیرد، مشمول جریمه می شود و یا ممکن است که ممنوع المعامله شود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله تکالیف مالیاتی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

انواع قرارداد های آتی

اﺗﺎق ﭘﺎﻳﺎﭘﺎی، عدم ریسک اﻋﺘﺒـﺎری، وﺟﻮد مکانیسم وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ و کاهش ریسک اﻋﺘﺒﺎری:

اتاق پایاپای (روزانه) در هر بورس، نقش مهمی را برای تضمین عملکرد مالی قراردادهای آتی معامله شده ایفا می ‌کند که به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله می ‌باشد.

ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪگی ﺑﺎﻻ:

در این نوع از قرارداد ها، برای این که سرمایه گذار و معامله گر بتواند قرارداد آتی را به فروش رساند، به مالکیت آن دارایی معین نیاز ندارد و با انجام معامله پیش فروش می تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد.

در صورت نیاز به تحویل کالا، می تواند آن را از بازار فیزیکی تهیه کند که این امر میزان نقد شوندگی معاملات را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد.

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﭘﺎﻳﻴﻦ:

این ویژگی به دلیل توضیحات مورد اول می باشد.

پوشش ریسک:

از مهم ترین مزیت های قرارداد های آتی، خاصیت پوشش ریسک آنها می باشد. این خاصیت، به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار می باشد که هدف آن کاهش یا از حذف ریسک ناشی از نوسانات و تغییرات قیمت است.

هزینه اندک معاملات:

معاملات قرارداد های آتی نسبت به معاملات نقدی از هزینه معاملاتی کمتری برخوردار است.

اهرم مالی:

استفاده از اهرم مالی در معامله های قرارداد آتی از درجه ریسک بالایی برخوردار می باشد و به معامله گران فرصت کسب کردن میزان سود بالایی را می ‌دهد به طوری که معامله گر با یک سپرده اولیه می ‌تواند معادل کل ارزش دارایی تعهد شده، سود و یا زیان کسب کند.

نکته: مسئله‌ ای که این ریسک را تشدید می کند اهرمی بودن معاملات آتی می باشد.

مشخصات قرارداد های آتی:

مشخصات قرارداد های آتی به شرح زیر می باشد.

ﻧﻮع دارایی ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد کالا:

در قرارداد های آتی، کالا و یا دارایی ای که قرارداد آتی بر روی آن منتشر گردد را اصطلاحا دارایی پایه می گویند.

همچنین در بورس های کالایی در سراسر دنیا، بر روی دارایی ‌های مختلفی از جمله محصولات کشاورزی، انواع فلزات، انواع فرآورده ‌های نفتی و سایر محصولات قرارداد آتی منتشر می‌ شود که با عنوان دارایی پایه قرارداد های آتی مورد معامله قرار می گیرند.

اﻧﺪازه ﻗﺮارداد آتی:

اندازه قرارداد مشخص کننده حجم دارایی ای می باشد که طی یک قرارداد باید تحویل داده شود. به عبارتی می توان گفت، مقدار استاندارد شده دارایی پایه را به اصطلاح، اندازه قرارداد می نامند.

در این نوع از قرارداد ها، اندازه هر قرارداد توسط بورس تعیین می گردد و سرمایه گذاران فقط می ‌توانند مضرب حذف ریسک نرخ بهره از بورس های صحیحی از این مقادیر را مورد معامله قرار دهند.

دوره و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼتی و ﺗﺎرﻳﺦ سررسید:

تاریخ سر رسید قرارداد های آتی بر روی یک کالا به صورت استاندارد و مشخص توسط بورس تعیین می گردد که تنها برای سررسید های معینی تعیین می ‌شود که امکان انجام این گونه معاملات آتی در آنها وجود دارد.

وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ:

در توضیحات بخش اتاق پایاپای شرح داده شده است.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله رکود اقتصادی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

ویژگی های قرارداد های آتی

سایر مشخصات قرارداد های آتی:

• ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن قیمت روزانه
• حداکثر ﺣﺠﻢ ﻫﺮ سفارش
• ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز موقعیت ﻫﺎی ﺑﺎز
• ﺗﺤﻮیل و ﻣﻬﻠﺖ ﮔﻮاهی آﻣﺎدگی تحویل
• کارﻣﺰد ﻫﺎ و جرایم

بورس های معامله قرارداد آتی:

در کشور های مختلف جهان، بورس های زیادی برای معامله قرارداد های آتی وجود دارد که دو نمونه از بزرگ ترین بورس های آتی در آمریکا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بورس شیکاگو (CBOT)
• بورس تجاری شیکاگو (CME)

از بزرگ ترین بورس های آتی در اروپا نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بورس قرارداد های آتی و اوراق اختیار معامله بین المللی لندن (LIFFOE)
• بورس یورکس (Eurex)

سایر بورس های بزرگ، شامل:

• بورس Bolsa de Mercadoriasy Futures در سائو پائولو
• بورس آتی مالی بین المللی در توکیو
• بورس بین المللی در سنگاپور
• بورس آتی در سیدنی

نمونه های قرارداد های آتی:

از نمونه های قرارداد های آتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• قرارداد های آتی بر روی نرخ بهره کوتاه مدت
• قرارداد های آتی بر روی نرخ بهره میان مدت و بلند مدت در آمریکا
• قرارداد های آتی یورو دلاری

معاملات قرارداد های آتی نرخ ارز:

این معاملات در مقایسه با پیمان های آتی نرخ ارز بسیار کم می باشند که عمدتا به معاملات صورت گرفته در بورس شیکاگو محدود می گردند.

بیشتر معاملات آتی نرخ ارز، روی ارز های زیر صورت می گیرد:

• یورو
• دلار کانادا
• فرانک سوئیس
• ین ژاپن
• پوند انگلیس
• پزو مکزیک
• دلار استرالیا

فواید قرارداد آتی:

• تثبیت قیمت فروش برای آینده
• حفظ قیمت مورد نظر
• جلوگیری از نوسان قیمت
• اطمینان از دریافت میزان کالا (سهام) در زمان مورد نظر با قیمت تثبیت شده
• کسب سود برای معامله گر به وسیله نوسانان قیمت قرارداد آتی

پوزیشن های معاملاتی:

پوزیشن(Position) معامله زمانی صورت می گیرد که معامله گر در روز، معامله ای انجام دهد در واقع می توان گفت، یک معامله گر در شروع کار روزانه که هنوز هیچ گونه معامله ای انجام نداده است، هیچ موضعی اتخاذ نکرده است.

در این صورت، هیچ تعهدی وجود ندارد، اما به محض این که وارد بازار شود و شروع به انجام معامله نماید، این معامله گر پوزیشن Long را اتخاذ می کند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله اوراق مالی اسلامی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

ویژگی های قرارداد آتی

Long Position:

واژه Long در زبان انگلیسی دقیقا به معنای مالکیت است و در واژگان بورس به موقعیت فردی اطلاق می شود که اوراق بهادار، کالا، ارز و مانند آنها را خریداری کرده و یا نگهداری می ‌کند و امیدوار است که قیمت آنها افزایش یابد.

در بازار آتی، به افرادی که مبادرت به خرید قرارداد آتی کنند، به گونه ای که متعهد شوند، در تاریخ انقضا دارایی پایه را تحویل بگیرند، اصطلاحا می گوییم موقعیت Long را اتخاذ کرده اند.

در بازار بورس آتی ایران، فردی که قرارداد آتی را می خرد و خود را متعهد به خرید دارایی پایه بر اساس ضوابط استاندارد بورس در تاریخ معینی می نماید، اصطلاحا موقعیت خرید یا موقعیت تعهدی خرید اختیار کرده است و اگر تا موعد سر رسید قرارداد، موضع خود را حفظ کند، لازم است که دارایی پایه را خریداری نماید.

Short Position:

به موقعیت فردی که قرارداد فروش اوراق بهادار، کالا، ارز و امثال آن را را منعقد کرده باشد، اصطلاحا Short می گویند.

در واقع می توان گفت که، موقعیت Short به موقعیت کسی گفته می شود که تعدادی قرارداد آتی در بازار آتی به فروش رسانده است و هنوز از طریق یک معامله جبرانی (خرید قرارداد آتی) موقعیت خود را در بازار مسدود نکرده است.

موقعیت تعهدی باز:

موقعیتی است که تعهدات دارنده موقعیت به یکی از روش های زیر ساقط نشده است:

• بستن موقعیت (معامله معکوس)
• معاوضه فیزیکی
• تسویه نقدی
• تحویل

همگرایی قیمت آتی با قیمت نقدی:

هر چه تاریخ (موعد) سر رسید قرارداد آتی نزدیک تر می شود، می توان نتیجه گرفت که قیمت آتی به سمت قیمت نقدی میل می کند و در سر رسید قرارداد آتی، قیمت آتی با قیمت نقدی برابر و یا خیلی نزدیک می شود.

در این صورت معامله گران فرصت های آربیتراژی زیر را خواهند داشت:

• فروش یک قرارداد آتی
• خرید دارایی
• تحویل دارایی

انجام این سه گام، باعث ایجاد سودی معادل اختلاف قیمت آتی و قیمت نقدی برای معامله گر می شود.

حذف سود روزشمار سرمایه ها را به بورس برد

مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه با حذف سودهای روزشمار سرمایه های مردم بیشتر به سمت بازار سرمایه سوق داده و اثر آن در تولید دیده می شود، گفت:: به واسطه افزایش قیمت های جهانی و نرخ ارز سازمان های بورس فروش بالا و سودآوری داشتند و اقبال مردم نیز در این بازار های قابل توجه است.

علی صحرایی افزود: از ابتدای امسال، 52 درصد معاملات با افراد حقیقی بوده است و در مقابل 48 درصد فروش داشته اند که مردم با شرکت در این بازار بازده خوبی را شاهد بودند.

وی ادامه داد: مردم با شرکت در بازار سرمایه بورس امکان تحلیل دارند و با سازوکارهایی که طراحی شده و ایجاد اطمینان بخشی ازطریق صندوق های تثبیت به اطمینان سرمایه گذاران خرد کمک می شوند و با وجود نقدشوندگی بالا مردمی که وارد بازار بورس می شوند اطمینان بالاتری نسبت به سرمایه گذاری دارند.

مدیرعامل بورس تهران گفت: با حذف سودهای روزشمار سرمایه های مردم بیشتر به سمت بازار سرمایه سوق داده می شود و اثر آن در تولید دیده می شود و به دلیل اینکه پول های خرد مردم وارد تولید می شود و از سرمایه در گردش استفاده می شود، آثار تورمی هم ندارد و اشتغالزایی می شود.

صحرایی در ادامه درباره ابزارهای نوین گفت: سازوکار بنیادی بورس این است که باید بورس محل اطمینان باشد. شفافیت بیشتر و اطمینان بخشی تا تحت نظام قراردادن شرکت ها همه مقدمات سرمایه گذاری و زیربنای رسیدن به جذب نقدینگی هستند.

مدیرعامل بورس تهران افزود: با توجه به اینکه بازارهای موازی مثل مسکن و بازار ارز که شرایط غیرقانونی داشتند و حضور در این بازارها ممنوع بود مردم در بازار بورس سرمایه گذاری های خوبی داشتند.

وی گفت: همچنین 324 شرکت بورس دارای تکنولوژی و فناوری با تغییراتی که در قیمت ها بوجود آمد به عنوان گزینه خوبی برای سرمایه گذاری انتخاب شد.

صحرایی گفت: اطلاعات از سال 84 شفافیت بیشتری پیدا کرده و نسبت به سایر سرمایه گذاری امکان نقدشوندگی بالایی دارد.

او درباره سهم بازارها در تامین سرمایه واحدهای تولیدی گفت: این سهم 11 درصد است و 82 درصد سهم مبتنی بر نظام بانکی است که نشان می دهد سهم کمی دارد.

صحرایی گفت: فرهنگ سازی در این باره نیاز است تا سواد سرمایه گذاری در مردم افزایش یابد، در 7 استان کشور مدارس بورس ایجاد شده است و فراینده ها از پایه آموزش داده می شود.

مدیرعامل بورس با بیان اینکه در بازار سرمایه 4 بخش سرمایه گذاری داریم گفت: بخش های مختلف بازار متناسب با سلیقه های مختلف و قدرت ریسک پذیری تشکیل شده است و به صورت مدیریت حرفه ای از سرمایه های مردم استفاده می شود.

شهاب شمس کارشناس بازار سرمایه گفت: شرکت های نفتی و پالایشی و شرکت های فلزی و شرکت های سرمایه گذاری در مجموع 60 درصد فروشگاه های بورس را تشکیل می دهند و فروش انها عمدتا صادراتی و با نرخ دلار محاسبه می شود.

وی ادامه داد: با افزایش و تغییر نرخ ارز اعداد فروش هم رشد قابل ملاحظه ای را نشان داد و از آنجایی که ساختار هزینه ای دیرتر ازساختار درامدی تورم را در خود نشان می دهد با پرشی مواجه بودیم که موجب شد میزان سودی که گزارش شد تغییر اساسی داشته باشد و قیمتها با رشد همراه شد همچنین با تغییر نرخ ارز ارزش جایگزینی بسیاری از ماشین آلات این شرکت ها نیز بالا رفت.

او افزود: بهتر است اشخاص حقیقی به صورت مستقیم وارد بازار بورس نشوند بلکه از طریق شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و اشخاص خبره باید وارد بازار شوند، جذب سرمایه خرد ارزشمند است اما نباید به تعدد افراد توجه کرد.

او گفت: هدایت سرمایه به سمت بازار بورس مفید است اما بهتر است از راه افراد خبره انجام شود.

شمس گفت: تنوع بازارها بیشتر مورد توجه است؛ صندوق های مبتنی بر درآمد ثابت هم داریم که ریسک پذیری کمتری دارد و با توجه به نقدشوندگی بالا سرمایه گذاری در صندوق های مبتنی بر اوراق با درامد ثابت بیشتر می شود.

او گفت: وقتی بازار شفاف است و نرخ ها هر لحظه در تابلو گزار ش می شود، نقل و انتقال ها ساده تر است و منافع سرمایه گذار هم درنظر گرفته شده بنابراین هم سهام تامین می شود هم اوراق مشتقه امکان مدیریت ریسک وجود دارد و با توجه به نرخ ارز همچنان امکانات رشد در صنایع مختلف وجود دارد که جذابیت بیشتری ایجاد می کند و سرمایه های بیشتری به سمت بازار سرمایه جذب می شود.

او درباره پیش نویس قانون جدید گفت: با توسعه شفافیت و جلوگیری از آسیب هایی که قبلا وجود داشت کمک شده تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری سرمایه های خود را در بورس قرار دهند، مشوق های مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده نیز به انجام معاملات در بورس انگیزه می دهد، توسعه سهم افراد و سرمایه گذاران خرد در اداره شرکت توسط هیئت مدیره مستقل حقیقی نیز در قانون جدید دیده شده است.

شمس درباره جذابیت ها در سرمایه گذاری گفت: اعداد و ارقام به صورت دائم تحت نظارت سازمان قرار داد و تغییرات به صورت روزانه به فرد گزارش می شود، این از جذابیت های سرمایه گذاری است چرا که امکان نقدشوندگی در این سرمایه گذاری بالاست.

وی گفت: صندوق هایی هم هست که به صورت مستقیم در طلا سرمایه گذاری می کنند و با توجه به تغییرات قیمتی طلا سود سهام مشخص می شود و امنیت و اطمینان از کالای خریداری شده و رشد سرمایه گذاری نیز از دیگر عوامل جذابیت و اطمینان بخشی مردم است./تسنیم

رشد دستوری شاخص بورس چه عاقبتی برای بازار دارد؟

بورسی‌ ها چهار روز متوالی است که نمایی سبز در تالار شیشه‌ ای مشاهده می‌ کنند؛ اما آمار نشان می‌ دهد این سبزی، دستوری و ماحصل فشارهای دستوری به نهادهای مالی است. عملکرد سهامداران فعال حاکی از آن است که صندوق‌ های با درآمد ثابت نقش ویژه‌ ای در خرید سهام در روزهای اخیر داشته‌ اند و برخلاف ماهیت خود ریسک بالایی را تحمل می‌ کنند.

• جای خالی حضور غیرمستقیم
• متغیر غایب از تصمیم
• بی‌ثباتی درآمد ثابت
• زیان ناممکن!
• دود ابطال در چشم همه

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، دادوستدهای روز سه‌‌‌شنبه نیز با رشد نماگر اصلی بورس تهران ادامه یافت و حالا بورسی‌‌‌ها برای چهارمین روز متوالی نمایی سبز در تابلوی تالار شیشه‌‌‌ای مشاهده می‌کنند. این نمای سبز اما آنگونه که باید نتوانست فعالان بورسی را خشنود کند چراکه بسیاری با اتکا به آمار و ارقام بر این اعتقاد بودند که این سبزی، دستوری و ماحصل فشارهای دولتی به نهادهای مالی برای نگه داشتن قیمت سهم‌‌‌ها در محدوده مثبت تابلو است.

آمارها نیز نشان می‌دهد در 2روز کاری گذشته، خالص تغییر مالکیت سهام به سمت حقوقی‌‌‌های بازار بوده است. آنگونه که عملکرد سهامداران فعال در هر نماد نشان می‌دهد صندوق‌های با درآمد ثابت نقش ویژه‌‌‌ای در خرید سهام طی دو روز گذشته داشته‌‌‌اند. این در حالی است که بررسی بازده صندوق‌های با درآمد ثابت و قوانین معیوبی که در خصوص آنها در بیش از یک سال گذشته به جریان افتاده است حکایت از وجود خطری بالقوه برای کلیت بازار سهام دارد. نبود نظارت بر صندوق‌های درآمد ثابت و ضعف در چارچوب‌‌‌های کنترل ریسک سبب شده در برخی از این صندوق‌ها بازده‌‌‌های منفی به ثبت برسد و احتمال افزایش ابطال یونیت‌‌‌های معاملاتی را شاهد باشیم؛ عاملی که می‌تواند بر نرخ بهره در بازار اثر مثبت و بر قیمت سهام اثری منفی به جا بگذارد.

جای خالی حضور غیرمستقیم

صعود قیمت‌ها در بازار سرمایه طی سال‌های اخیر سبب شد تا این بازار رشد کمی قابل‌توجهی را در طول بازه زمانی چهار سال اخیر شاهد باشد. با این حال تمامی ساختارها در طول این مدت آن‌طور که انتظار می‌‌‌رفت، بهبود نیافت. این در حالی است که در سال‌های قبل و هم‌زمان با رشد قابل‌توجه شاخص‌های بازار سهام جای خالی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بیشتر حس می‌شد و همین امر سبب شده بود تا توصیه‌های زیادی از سوی کارشناسان بازار سرمایه حول محور لزوم هدایت مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شکل بگیرد.

در آن زمان مشکل این بود که سهولت دریافت کد بورسی و همزمانی آن با رونق قابل‌توجه معاملات سهام سبب شده بود بسیاری از مردم بدون در نظر گرفتن پیش‌نیازهای لازم برای سرمایه‌گذاری همچون سواد مالی و پایش مداوم سبد دارایی خود اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه کنند. با ریزش شاخص کل بورس هر چه عقبگرد دماسنج بازار سهام شدت می‌‌‌گرفت، نیاز به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار یاد شده هم بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گرفت و همین امر سبب شد بخش اعظمی از سرمایه خارج شده در یک سال و نیم گذشته وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله شود.

با این حال صِرف خروج سرمایه به سمت این صندوق‌ها سبب نشد آب رفته به جوی بازگردد و بورسی‌‌‌ها شاهد وضعیتی معقول‌‌‌تر نسبت به گذشته باشند. بر این اساس حدود 18 ماه گذشته در حالی سپری شده که روند ریزشی بازار بخش زیادی از سهامداران را در ضررهای سنگین فرو برده است. ریزش یاد شده از سویی دیگر سبب شده سهامداران با روند کاهشی بسیار فرسایشی و نوسانی مواجه شوند؛ نوسانی که بیش از هر چیز ناشی از عدم‌تدبیر مسوولان بوده و به سبب اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و نسنجیده به آن دامن زده شد.

در این میان آنچه که توانسته تا حد زیادی فعالان بازار سرمایه اعم از حقیقی و حقوقی را با مخاطره و دلسردی مواجه کند ناتوانی مسوولان در اصلاح وضعیت به نحوی مطلوب و در مقابل اتخاذ تصمیماتی دفعی و اغلب غیر‌قابل بازگشت (از لحاظ آثاری که داشته) است که موجب شده اعتماد شکل‌‌‌گرفته به کارآیی بازار سرمایه و امنیت آن تا حد زیادی از بین برود.

متغیر غایب از تصمیم

یکی از مسائلی که در طول این مدت نادیده گرفته شده مقوله کنترل ریسک بوده که به سبب نیاز سیاستگذاران حوزه کلان و سازمان بورس و اوراق بهادار در سال‌های اخیر به خوبی موردتوجه قرار نگرفته است. به‌رغم اینکه در امیدنامه صندوق‌های درآمد ثابت مساله سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم ریسک نظیر اوراق قرضه و سپرده بانکی ۱۰۰‌درصد مورد تاکید قرار گرفته است، اما بستر فعالیت‌‌‌ آنها به واسطه دستورات دولتی به آسانی تغییر کرده و طبیعتا ریسکی مضاعف به این نهادهای مالی تحمیل شده است. صندوق‌ها تنها با یک چرخش قلم از سوی مسوولان بلند پایه بازار سرمایه مجبور به لحاظ کردن کف ۱۵‌درصدی و سقف ۲۵‌درصدی برای خرید سهام در پرتفوی‌های خود شدند و به این ترتیب برای همیشه با کنترل ریسک مطابق با آنچه که در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است خداحافظی کردند.

این مساله در حالی روی داد که در همین مدت ریزش بازار سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر پیشین را به افرادی محتاط بدل کرده بود که برای حفظ ارزش دارایی خود نیاز به مدخل‌های کم ریسکی برای ورود سرمایه داشتند. این افراد که در روزهای رونق بازار دعوت کارشناسان بازار سرمایه به ابزارهای کم‌ریسک‌تر نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را شنیده بودند در ادامه برای کنترل ریسک خود و حفظ ارزش دارایی، سپردن سرمایه‌های خود به صندوق‌ها را آغاز کردند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که اقبال بازار نسبت به صندوق‌ها در سال‌جاری بسیار بیشتر از سال‌های اخیر بوده است. با این حال عامل کنترل ریسک در حال حاضر چندان در تصمیمات صندوق‌ها محلی از اعراب ندارد.

در روزهای گذشته بارها شاهد این بودیم که نه تنها در مقیاس ماهانه بلکه در برش زمانی یک ساله نیز عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، منفی شده است، این در حالی است که در میان تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری این نوع از صندوق‌ها به طور پیش‌فرض کمترین ریسک را دارند. اما واقعا چه اتفاقی در صندوق‌ها افتاده است؟

بی‌ثباتی درآمد ثابت

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد افزایش کف و سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بازار سهام پس از آن روی داد که بازار سهام با حجم قابل‌توجه عرضه سهام و نزولی شدن قیمت‌ها مواجه شد. سیاستگذاران که در آن زمان خود مردم را به بازار دعوت کرده بودند در همان روزهای ابتدایی با تغییر در‌سازوکار صندوق‌های درآمد ثابت و مقرر کردن کف 15‌درصد و سقف 25‌درصد برای سرمایه‌گذاری در سهام در عمل صندوق‌های یاد شده را از درآمد ثابت به صندوق‌های مختلط تبدیل کردند.

این به آن معنی است که با در نظر گرفتن شرایط فعلی سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط (در سهام و اوراق) و درآمد ثابت (در اوراق قرضه و سپرده بانکی) در چارچوب قانون، دیگر وجود خارجی ندارد. سقف یاد شده، صندوق‌های درآمد ثابت را به سمتی سوق داد که بر اساس آن دیگر حداقل ریسک را نداشته باشند و درآمد آنها هم ثابت نباشد. چراکه در صورت رعایت قانون یاد شده هر نوع نوسانی در قیمت سهام می‌تواند در بازده این صندوق‌ها نوسانی شدید ایجاد کند.

این در حالی است که در تمامی کشورهای دنیا مساله کنترل ریسک به‌رغم آنکه برای خود شرکت‌ها هم از اهمیت زیادی برخوردار است برای کلیت اقتصاد نیز از سوی ناظر بازار موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع این توجه به حدی زیاد است که کنترل‌هایی مضاعف را به نهادهای مالی تحمیل کرده و سعی می‌کند ریسک‌پذیری خود مدیران را هم به حداقل برساند. این در حالی است که در ایران نه‌تنها چنین پیش شرطی برای ناظر بازار وجود ندارد بلکه خود سازمان بورس در عمل سرمایه‌گذاران نهادی را با دست خود به لبه پرتگاه برده و ریسکی مضاعف را به آنها تحمیل کرده است.

چنین رویکردی در حالی در دولت قبلی اتخاذ شده و دولت کنونی نیز آن را ادامه می‌دهد که خالص ارزش دارایی این صندوق‌ها در آخرین آمار سال‌جاری که از تارنمای مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران استخراج شده نشان می‌دهد که ارزش روز دارایی این صندوق‌ها 383 هزار میلیارد تومان است و هر نوع تحمیل ریسک به آنها می‌تواند اثرات فاجعه‌باری برای مردم، صندوق‌ها و حتی بازار سهام داشته باشد.

زیان ناممکن!

تمامی مردم امروزه بازار سرمایه را بازاری پر ریسک می‌دانند که نمی‌شود در آن بی‌گدار به آب زد. این مساله تنها محدود به ایران هم نیست و در تمامی کشورها حتی آنهایی که نوسان قیمت اندکی را در اقتصاد و بازارهای خود تجربه می‌کنند هم صادق است. اما در هر بازار مالی یک ابزار وجود دارد که بازده آن به بازده بدون ریسک نزدیک است. این بازار که همان صندوق با درآمد ثابت است عموما به ندرت پیش می‌آید که وارد محدود زیان شود.

آن هم نه فقط در بازارهایی با نرخ بهره بالا بلکه در بازارهای با بهره نزدیک به صفر و مدیریت ریسک داخلی ضعیف. مسلما در ایران هم می‌توان زیان‌ده شدن صندوق‌ها را به همین مساله ارتباط داد.‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان سرمایه‌گذاران در این خصوص تا حد زیادی به دلیل رها کردن مدیریت ریسک از سوی ناظر بازار است. در روزهایی که نرخ بازه تا سررسید برای برخی از اوراق از 24‌درصد هم فراتر رفته و اوراق دولتی با بهره نزدیک به 22‌درصد به فروش می‌رسند قاعدتا نباید شاهد زیان صندوق‌ها باشیم مگر آنکه آنها در حوزه مدیریت ریسک به حال خود رها شده باشند.

در حال حاضر یافته‌ها موید این نکته است که در نخستین روز هفته جاری از مجموع 97 صندوق درآمد ثابت موجود، 7 صندوق زیان یک یا بیش از یک‌درصد داشته‌‌‌‌اند. یکی از این صندوق‌ها حتی در بازه سالانه نیز زیان داشته که البته می‌توان امید داشت با توجه به حجم بالای سهام در اختیار خود طی روزهای رونق (در صورت ادامه داشتن) این زیان را جبران کند. با این حال مشخص نیست که چرا باید در اقتصادی که نرخ بهره واقعی تا حد قابل‌توجهی منفی است و تورم نیز رقمی بالای 40‌درصد را اختیار کرده، امن‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تا این حد غیر‌قابل اطمینان باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در ابتدای هفته جاری 21 صندوق بازده سالانه زیر 15درصد داشته‌اند و 41 شرکت در بازده سالانه از دستیابی به سود سپرده بانکی هم ناتوان بوده‌اند. این در حالی است که آخرین خریداران اوراق دولتی، بازدهی در حدود 98/ 21درصد را به دست آورده‌اند. با این وجود در ابتدای هفته جاری بازده ماهانه برای کم‌ریسک‌ترین ابزار بازار حذف ریسک نرخ بهره از بورس سرمایه در برخی صندوق‌ها به منفی 5/ 4درصد هم رسیده است.

دود ابطال در چشم همه

اما مساله صندوق‌های درآمد ثابت تنها به زیان آنها و افرادی که به آنها اعتماد کرده‌اند محدود نمی‌شود. مشکل اصلی اینجاست که با منفی شدن بازده این صندوق‌ها و زیان سرمایه‌گذاران امکان ابطال در آنها افزایش یافته و در نتیجه آنها مجبور هستند تا هم سهام خود را در شرایط منفی بازار بفروشند و هم اوراق خود را بنا بر پیش‌‌‌فرض فعلی بتوانند به کف و سقف مقرر پایبند باشند.

مشکل اما اینجاست که نبود نظارت جدی سبب شده این صندوق‌ها همان سقف و کف را هم رعایت نکرده و ریسک فعالیت خود را با افزایش سهام بالاتر ببرند. از سویی دیگر اگر مدیریت ریسک در خود صندوق ضعیف باشد حتی با فرض نگهداری سهام زیر کف یاد شده، صندوق با افزایش ابطال مجبور به فروش اوراق می‌شود. در چنین حالتی به جز افزایش عرضه سهام عرضه اوراق هم در بازار بدهی افزایش یافته و کاهش قیمت آن نرخ بهره را افزایش می‌دهد.

افزایش نرخ بهره ارزش دارایی را با کاهش مواجه کرده و به جز قیمت اوراق، قیمت سهام را هم کاهش می‌دهد. کاهش یاد شده در شرایطی محقق می‌شود که در طول یک سال و نیم گذشته فعالان بازار سهام با فرض زیان بار بودن افزایش نرخ بهره بارها به دولت برای عرضه اوراق در بازار اعتراض کرده‌اند. در واقع می‌توان اینطور گفت که حتی اگر فرض نادرست بی‌توجهی دولت به بورس که پیش‌تر مطرح شده درست باشد، خود ‌سازوکار داخلی بازار هم به نحوی نیست که نرخ بهره در مواقع غیر‌ضروری افزایش نیابد.

چنین مساله‌ای از آن جهت در شرایط رونق فعلی بازار حائز اهمیت است که در نظر داشته باشیم حمایت حقوقی از بازار سهام را نمی‌توان تا ابد ادامه داد و هر آن ممکن است با پا پس کشیدن حقوقی‌ها از بورس، مجددا شاهد سیر نزولی قیمت‌ها و در نهایت کاهش بازده صندوق‌ها، افزایش عرضه اوراق، رشد نرخ بهره و فشار بیشتر بر بازار سهام باشیم. در آن شرایط دیگر نمی‌توان به بازگشت اعتماد به بورس دل خوش کرد.

با توجه به مسائلی که مطرح شد باید صبر کرد و دید که آیا گوش شنوایی برای کمک به سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در بازار سرمایه وجود دارد؟ آیا متولیان بازار سهام برای برگشتن از تصمیم غلط اسلاف خود راهی‌سنجیده و عملی در اختیار دارند یا مانند گذشته و همان‌طور که در خصوص تصمیماتی نظیر محدود کردن بیشتر حجم مبنا و دامنه نوسان دیده شد با افزودن مشکلی بر مشکلات فعلی، صرفا با فرمول «هر چه پیش آید خوش آید» در دفترهای کاری گذران عمر خواهند کرد؟

اطلاعات مبهم شرکت‌ها دیگر مانع انجام معاملات در بورس نمی‌شود/ انتقال ریسک سرمایه‌گذاری به سهامداران

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه از این پس اطلاعات مبهم شرکت ها مانع از انجام معاملات در بازار سرمایه نمی شود، گفت: ریسک سرمایه گذاری در شرکت ها با اطلاعات مبهم و ناقص به سرمایه گذاران منتقل می شود.

قاسم محسنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با تاکید بر شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه اظهار داشت: تمام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در شرکت بورس موظف هستند که سالانه چهار صورت حساب منتشر کنند.

وی با بیان اینکه هر شرکتی باید هر سه ماه یک بار اقدام به انتشار صورت حساب خود کند و اطلاعات حسابرسی خود را در دید عموم قرار دهد، ادامه داد: شرکت های بورسی موظف هستند علاوه بر انتشار صورت‌های مالی خود در موعد مقرر، نسبت به انتشار اطلاعات مهم که در قیمت سهام تاثیر گذار است هم اقدام کنند.

عضو شورای عالی بورس افزود: برخی از اتفاقات مانند انعقاد قراردادهای جدید در یک شرکت، می توانند عامل تعیین کننده در قیمت سهام آن شرکت باشد بنابراین باید توضیحات این موضوع در اسرع وقت به سهامداران و سرمایه گذاران اطلاع داده شود.

محسنی با بیان اینکه علت بسته بودن نماد شرکت ها در بازار سرمایه ابهام در اطلاعات یا نبود اطلاعات کافی است، اظهار داشت: با انتشار دستورالعمل جدید، از این پس دیگر ابهام در اطلاعات شرکت ها نمی تواند مانع از انجام معاملات شود.

وی ادامه داد: قرار بر این است از این پس، در صورت نبود اطلاعات یا در صورت وجود ابهام در آن نماد شرکت‌ها چند ساعت یا نهایتا برای چند روز بسته باشد. این توقف چند ساعته در انجام معاملات هم تنها یک هشدار به سرمایه گذاران خواهد بود.

عضو شورای عالی بورس گفت: از این پس مقام ناظر در صورت نبود اطلاعات، مانع از معاملات نخواهد شد و هشدار را در قالب بسته نگه داشتن چند ساعته نماد به سرمایه گذاران اعلام می کند و این سرمایه گذاران هستند که باید ریسک سرمایه گذاری در این شرکت را بپذیرند.

محسنی با اشاره به برخورد بورس سایر کشورها با شرکت هایی که اطلاعات ناقص ارائه می کنند، گفت: مدت زمان بسته ماندن نماد شرکت هایی که اطلاعات مبهم ارائه می کنند در دنیا متفاوت است اما این توقف معاملات حداکثر بین یک تا 24 ساعت است.