قیمت نهایی خودرو وارداتی حداقل 600 میلیون خواهد بود که این مبلغ، نمی‌تواند مشکلات بازار را را حل کرده و به تحقق اهداف چالش‌های درآمد بورس دولت کمک کند. با این مبلغ، روند گرانی خودرو ادامه خواهد داشت.
شتاب تورمی از قدرت خرید پیشی گرفت
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه طبقه متوسط جامعه نمی‌تواند قدرت خرید خود را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهد، تعدیل دستمزدها را متناسب با این تورم‌ها مناسب ارزیابی نکرد.
به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، با بیان اینکه سفته‌بازی‌های بازار ارز می‌تواند بخشی از اقشار طبقات متوسط جامعه را به زیر خط فقر بکشاند، اظهار کرد: طبقات متوسط نمی‌توانند قدرت خریدشان را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند، چرا که معمولا دستمزد ثابتی دارند. از سوی دیگر تعدیل دستمزدها هم با نرخ‌های تورم وحشتناک موجود متناسب نیست، بنابراین قدرت خرید این طبقات پایین می‌آید و حتی پس‌اندازهایشان را از دست می‌دهند.
قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه کاهش پیدا کرده است
راغفر با بیان اینکه چالش‌های درآمد بورس سال‌های زیادی است که ما فرآیند ضعیف شدن طبقات متوسط را در جامعه شاهد هستیم، ادامه داد: برای طبقه متوسط تعاریف متفاوتی وجود دارد و کشورهای مختلف آن را به اشکال مختلف تعریف کرده‌اند. بعضی کشورها طبقه را بر اساس شغل یا درآمد تعریف می‌کنند، در حالی که ما در کشور چنین مبنای مشخصی نداریم؛ با این حال اگر بخواهیم بر اساس درآمد صحبت کنیم، طبقه متوسط همان صاحبان درآمدهای میانی جامعه هستند که در شرایط فعلی قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه طبقات ضعیف هم در این شرایط بسیار آسیب دیده‌اند گفت: ما در لایه‌های پایین و مثلا چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد هستیم. هر چند عده قلیلی توانستند در این اوضاع ارزی سرمایه‌های خود را در کانال‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده و به طبقات بالاتر بروند، اما قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است.
شرایط اقتصادی بر رفتار طبقات متوسط تاثیر گذاشته است
این اقتصاددان با بیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث می‌شود تا رفتارهای طبقات متوسط هم تغییر پیدا کند، اظهار کرد: برخی از افراد در اقشار متوسط سعی می‌کنند با دو شیفت کار کردن یا محدود کردن الگوهای مصرفی، خودشان را با این شرایط وفق دهند؛ به صورتی که حتی ممکن است بعضا پس‌اندازهای خود را صرف نیازهای جاری در حوزه تغذیه‌ای فرزندان خود کنند، در حالی که برای نیازهای آموزشی و تربیتی عملا قدرتی باقی نمی‌ماند؛ در چنین شرایطی این مسائل در نهایت باعث متضرر شدن جامعه در آینده خواهد شد.
وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های موجود محصول نابسامانی‌های اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ است، گفت: این شرایط مافیاهای قدرت و ثروتی را ایجاد کرده است که همان‌ها هم امروز برندگان این اقتصاد پرهرج و مرج هستند و متاسفانه بعضا در حوزه تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور هم قرار دارند.
تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند چاره‌ساز باشد
راغفر با بیان اینکه باید یک تغییر اساسی در این ساختار تصمیم گیری اتفاق بیفتد، به تغییرات صورت گرفته در بانک مرکزی هم اشاره و اظهار کرد: دولت امروز در کنترل یک حزب خاص است و اینها برندگان اصلی اقتصاد کشور در سه دهه گذشته بوده‌اند. تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند هیچ اصلاحی ایجاد کند، چرا که ما باید تغییر در جهت‌گیری‌ها را به نحوی که صدای طبقات پایین و متوسط جامعه هم شنیده شود، داشته باشیم؛ چرا که کسی از منافع آنها حمایت نمی‌کند؛ مگر اینکه به صورت انفجارهای اجتماعی بخواهند واکنشی نشان دهند که آن هم پرهزینه خواهد بود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط فعلی نتیجه استمرار اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور بوده است، به طرح بسته‌های حمایتی و امنیت غذایی هم اشاره کرد و گفت: اینکه بسته‌های حمایتی را بخواهیم برای افراد ضعیف جامعه داشته باشیم طرح بدی نیست اما مساله مهمتر اشتغال است که باید برای آن هم بسته‌های فرصت شغلی طراحی شود، در حالی که تنها چیزی که در بسته‌های موجود وجود ندارد همین بحث اشتغال است.
بسته‌های اشتغال طراحی شود
وی همچنین با بیان اینکه امروز گروه‌هایی از جامعه با فقر کمرشکن مواجه هستند، تاکید کرد: باید به این افراد کمک‌هایی شود؛ هر چند که این راهکار اساسی نیست و باید بسته‌های سیاستی که متضمن ایجاد شغل هستند - به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی که می‌تواند فرصت‌های شغلی عمده را فراهم کند - طراحی شود؛ امری که البته باید توسط بخش صنعتی و تولیدی خصوصی و نه دولتی صورت گیرد.
این اقتصاددان در پایان گفت: جهت سیاستی سیاستگذاری‌های آینده باید به سمت تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد، چرا که بنگاه‌های بزرگ رانتی وابسته به منابع انرژی به اندازه کافی از انرژی‌های ارزان و رانت‌های منابع طبیعی و سرمایه‌ای که از طریق زد و بند و نفوذ به دست می‌آیند بهره‌مند هستند.
شاخص کل بورس به دوران اوج خود بازگشت
بورس اوراق بهادار تهران، امروز نیز مانند روز گذشته توانست با حفظ روند صعودی خود اما با شیب کمتر، رکورد تازه‌ای را برای خود به ثبت برساند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای معاملات امروز- سه شنبه چهارم تیرماه- افزایشی در حدود یک‌هزار واحد را تجربه کرد اما پس از آن روند نزولی در پیش گرفت و کف معاملات امروز را در ۲۴۲ هزار و ۳۵۳ واحد رقم زد، پس از آن طولی نکشید که مجددا روند صعودی را برگزید و در نهایت با دو هزار و۵۳۰ واحد معادل ۱.۰۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۴۵ هزار و ۹۸ واحد رسید؛ این اتفاق رکورد تازه ای را برای بورس رقم زد.
همچنین حجم معاملات امروز بورس تهران، سه هزار و ۵۸۵ میلیون سهم طی ۳۲۹ هزار و ۷۹۷ معامله و به ارزش بالغ بر ۱۳ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۶۰۵ میلیون ریال و ارزش بازار نیز بالغ بر ۹ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال شد که این نیز رکورد جدیدی در چند روز اخیر به شمار می‌رود.
از تغییرات دیگر شاخص‌های بورس می‌توان به افزایش ۲۸۵ واحدی شاخص کل هم وزن، ۷۱۴ واحدی شاخص قیمت، دو هزار و ۱۹۰ واحدی شخاص بازار اول، سه هزار و ۵۵۲ واحدی شاخص بازار دوم، ۱۷۷ واحدی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ و افزایش ۱۲۶ واحدی شاخص ۵۰ شرکت بزرگ اشاره کرد.
در این میان نمادهای "وبوعلی۱"، "افق۱" و"غچین۱" بیشترین افزایش قیمت و نمادهای "خزرح۱"، "سصوفیح۱" و"پترول۲" بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.
مقاوم سازی اقتصاد با ثبات مالی
محمد نهاوندیان با تاکید بر این موضوع که هر چه در سیستم بانکی ثبات داشته باشیم، مقاوم سازی بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت، رمز کاهش آسیب از ریسک های برون زا را ثبات مالی دانست.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، محمد نهاوندیان در روز دوم چالش‌های درآمد بورس بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با تاکید بر این موضوع که باید اصلاحات بلندمدت و ساختاری در دستور کار قرار گیرد، گفت: مهمترین مشکل کشور ما از نوع اقتصادی است که ریشه های آن نشات گرفته از عوامل سیاسی، داخلی یا خارجی هستند، در این شرایط سیاستگذار باید مدیریت هوشمند برای اقتضائات زمانی را داشته باشد.
او با بیان این موضوع که مهمترین چالش کنونی کشور، حصول ثبات مالی است، چالش‌های درآمد بورس تاکید کرد: در کنار این موضوع چالش هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی وجود دارد که باید بر آن برنامه ریزی کرد، اما چالش اصلی اقتصاد کشور، اصلاحات ساختاری و دست یابی به ثبات مالی است. او با بیان این که رشد نقدینگی از رشد واقعی اقتصادی کشور بیشتر شده، تاکید کرد که این موضوع باعث ایجاد یک چالش جدی در اقتصاد کشور شده است. به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهوری، دولت در 5 سال گذشته، هدف گذاری اصلی را برای ایجاد ثبات در شاخص های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فرآهم سازی فضا برای جذب سرمایه گذاری قرار داده و به موفقیت هایی نیز دست یافته است. به گفته او، پرداختن به اقتصاد و توسعه، نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد. وی با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک می کند، افزود: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می گذارد، بنابراین مهم ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم .
وی با بیان این که تورم از ارقام بالای 30 درصد به زیر 10 درصد رسیده است، توضیح داد: انتظار بر این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود، اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.
نهاوندیان با تاکید بر این موضوع که درآمد نفتی نباید برای منابع غیرضروری صرف شود، توضیح داد: در آینده پول های رمزنگاری شده آینده نظام بانکی را تغییر خواهد داد.
طلا؛ پیشتاز در مسیر منفی
با توجه به کاهش سهام آسیایی و بررسی مداوم پیامدهای افزایش نرخ بهره از سوی سرمایه‌گذاران، طلا امروز پیرو روند کاهشی به پائین‌ترین سطح 29 ماهه خود رسید.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وب‌سایت اف‌ایکس استریت در یادداشتی پیرامون رویدادهای اخیر فلزات گرانبها نوشت: قیمت طلا بار دیگر در روز پنج‌شنبه روند کاهشی را احساس کرد و به پایین‌ترین سطح 29 ماهه خود یعنی 1654 دلار بازگشت. از طرفی، چشم‌انداز فدرال‌رزرو سرمایه‌گذاران را در معرض خطر نگه می‌دارد، زیرا آنها برای هزینه‌های استقراضی بالاتر آماده می‌شوند. با نگاهی به بازار می‌توان دید که سهام آسیایی از همتایان خود در وال استریت در مسیر منفی سبقت می‌گیرند، در حالی که معاملات آتی S&P 500 آمریکا روزانه، 0.60 درصد ارزش خود را از دست داده است. بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده دوباره کشش صعودی را به دست می‌آورد و نرخ‌های معیار 10 ساله به بالاترین سطح 11 ساله یعنی 3.64 درصد می‌رسد. در کنار اینها، هنوز هم ارزیابی پیامدهای افزایش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو برای سرمایه‌گذاران خالی از لطف نیست.
با تمام اینها، به نظر می‌رسد فلز زرد بدون بهره آسیب‌پذیر است، زیرا در جلسه پیش رو از سوی سوئیس و بریتانیا تشدید سیاسی بیشتری وارد می‌شود. در مورد کشورهای دیگر، انتظار می‌رود بانک ملی سوئیس (SNB) و بانک انگلستان (BOE) نرخ بهره را 75 واحد در ثانیه افزایش دهند. می‌توان به جرأت گفت که کلید بازارها در دست هدایت سیاست مالی است.
از سوی دیگر، در صورت ادامه تنش بین روسیه و غرب، دلار می‌تواند افزایش بیشتری را تجربه کند، چرا که موقعیت دلار به عنوان پناهگاه امن می‌تواند همچنان ثابت باقی بماند. بنابراین، انتظاری طبیعی است که چشم‌انداز طلا (XAU/USD) در کوتاه‌مدت در وضعیت باخت - باخت ظاهر شود.
در این بین، شمش از نوسانات چشمگیری برخوردار بوده است و به دنبال تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره 75bps مورد انتظار، در هر دو جهت مثبت و منفی حرکت کرد. گزارش بازارها نشان می‌دهد که در واکنش اولیه به اعلامیه فدرال رزرو، قیمت فلز زرد به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر یعنی 1654 دلار سقوط کرد و سپس در جریان کنفرانس مطبوعاتی پاول، رئیس فدرال رزرو، مانع 1690 دلاری را به چالش کشید.
و اما در ادامه‌ی کار، پس از اینکه پاول، نرخ پایانی 4.6 درصدی را در سال 2023 پیش‌بینی کرد که بسیار کمتر از رقم 5 درصدی مورد انتظار بود، دلار از بالاترین سطح 20 ساله یعنی 111.58 اصلاح شد. بازده خزانه‌داری نیز به سرعت کاهش یافت و به گاوهای نر طلا مهلت مورد نیاز را ارائه داد. با این حال، طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه با افزایش قابل توجهی بسته شد و بدین ترتیب، از نگرانی‌های ژئوپلیتیکی جدید حمایت کرد.
چشم‌انداز فنی قیمت طلا با استفاده از نمودار روزانه
بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت طلا در روز چهارشنبه برای مدت کوتاهی از حمایت خط روند صعودی 1664 دلار عبور کرد، اما بسته‌شدن در حدود 1674 دلار، مانع از تائید افزایش قیمت طلا شد.
این پنج‌شنبه، در میان افزایش علاقه فروش، قیمت در زیر سطح حمایت فوق‌الذکر قرار دارد. بسته‌شدن روزانه زیر سطح حمایت برای تایید الگوی ادامه نزولی مورد نیاز است.چالش‌های درآمد بورس
سطح روانی 1650 دلار خط دفاعی فوری خواهد بود که در زیر آن خریداران مشتاق حرکتی پایدار به سمت حمایت بعدی در حدود 1643 دلار، خواهند داشت.
شاخص قدرت نسبی حرکتی کاهشی به سمت منطقه اشباع فروش، نزدیک به 34.00 را منعکس می‌کند، که نشانگر فضای بیشتری برای نزول است.
برعکس، هر تلاشی برای بازیابی نیاز به پذیرش حرکت بالاتر از محدوده اخیر نزدیک به 1680 دلار دارد. گفتنی است که مانع صعودی بعدی در حدود 1700 دلار است.
بسته‌شدن روزانه بالاتر از رقم 1700 برای آزادکردن بهبود بیشتر به سمت میانگین متحرک روزانه نزولی 21 در 1704 دلار حائز اهمیت است.
واردات رنو از هند قطعی شده اما چالش‌هایی دارد!
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت، واردات رنو از هند قطعی شده است اما چالش‌ها و موانعی در مسیر واردات وجود دارد.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، پس از اعلام خبر واردات رنو و ذکر موانع موجود در این مسیر گفته، رایزنی‌های اولیه خودروسازان، مخصوصا ایران خودرو که بر روی رنو کوئید فعالیت دارد، درباره واردات رنو از هند آغار شده است.
واردات رنو از هند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، از شروع رایزنی‌های اولیه خودروسازان در مورد واردات رنو از هند خبر داد. او می‌گوید: «با دستورالعمل فعلی واردات خودرو، بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای واردات خودرو ندارد. در این دستورالعمل اشاره‌ای به نرخ سود، نحوه فروش و موارد مهم دیگر نشده است».
به گفته دادفر دشواری‌های زیادی در مسیر واردات خودرو برای بخش خصوصی وجود دارد. یکی از مشکلات موجود در این زمینه، شرط فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا است. همچنین امور مربوط به این خودروها، باید توسط کارگروه‌های خاص انجام بگیرد.
با این شرایط امکان ورود به این حوزه، فقط برای خودروسازان دولتی مانند ایران خودرو و سایپا فراهم خواهد بود. محدودیت تعداد واردات نیز از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است. همه این دلایل دست به دست هم داده‌اند تا ورود بخش خصوصی به این بازار را سخت‌تر کنند. مهدی دادفر ادامه داد می‌دهد:
قیمت نهایی خودرو وارداتی حداقل 600 میلیون خواهد بود که این مبلغ، نمی‌تواند مشکلات بازار را را حل کرده و به تحقق اهداف دولت کمک کند. با این مبلغ، روند گرانی خودرو ادامه خواهد داشت.
علاوه بر همه این موارد، شرط واردات خودرو در محدوده قیمت 10 تا 20 هزار دلاری با شرط رعایت استانداردهای 85گانه سازمان استاندارد نیز وجود ندارد.
بنابر گفته دادفر، فعالان حوزه واردات خودرو باید بدون محدودیت در سقف و قیمت، به واردات خودرو بپردازند، اما محدودیت‌های موجود در واردات خودرو، باعث تبدیل شدن قیمت خودروی 500 میلیونی به 3 میلیاردی شده است.
- شروط جدید خرید خودرو از بورس توسط بورس کالا اعلام شد
- واردات خودرو در عوض صادرات ؛ مشتریان خودرو ایرانی چه کشورهایی هستند؟
- بازگشت MG به بازار ایران با دو محصول [+مشخصات و قیمت خودروها]
- راه اندازی خط تولید خودروساز ایرانی در ارمنستان!
- سخنگوی صمت: واردات خودرو از مهر آغاز می‌شود
دیدگاه شما در خصوص واردات رنو از هند چیست؟ دیدگاه خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو به اشتراک بگذارید و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.
دیدگاه شما