تاثیر نقدینگی در اقتصاد

کاهش 2 درصدی حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه

حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱(معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.

در گزارش تاثیر نقدینگی در اقتصاد این بانک آمده است: مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می گردد.

۱- تحولات اقتصاد کلان

بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافته‌اند. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت (۴۸.۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" با ضریب اهمیت (۲۵.۵ درصد) به ترتیب با افزایش تورم ۲.۹ و ۴.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند.

اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت (۵۱.۵ درصد) با کاهش ۰.۵ واحد درصدی تورم ماهانه مواجه گردید. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" (ضریب اهمیت ۳۷.۱ درصد) با کاهش تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروه‌های خدمتی نظیر شاخص "خدمت در گروه بهداشت و درمان" و شاخص "خدمت در گروه حمل و نقل" به ترتیب افزایش تورم ماهانه ۰.۵ و ۰.۲ واحد درصدی را تجربه کردند.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۳.۷ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۲۵ درصدی آن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. همچنین ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش حدود ۲.۸ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود یک درصدی آن نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی ماه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد ۸۷۵ میلیون دلاری همراه بود.

تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در فروردین ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با قدری افزایش همراه بوده است. در فروردین‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود ۲۴۴.۴ و ۲۵۳.۰ هزار ریال بود که نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۱.۳ و ۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهند.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش یافت و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد افزایش را تجربه کرد.

این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال ۱۴۰۱ است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی فروردین‌ماه ۱۰.۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

تحولات بازار بین‌بانکی در فروردین ۱۴۰۱

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در فروردین‌ماه باید توجه داشت که در ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به دلیل عبور از ماه پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراج‌های دولتی، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت که نتیجه این امر افزایش متوسط روزانه حجم معاملات و تثبیت نرخ بازار در محدوده قبلی بود که این امر کاهش استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه مدت را در پی داشت.

همچنین در فروردین ‌ماه سال جاری عمدتاً به دلیل عدم عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی جدید توسط دولت در بازار اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی که از دی‌ماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۶۳، ۰.۴۳ و ۰.۵۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ۲۱.۷۷، ۲۲.۶۳ و ۲۲.۹۰ درصد رسید.

اما از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است؛ به‌طوری که منحنی بازده فروردین در سطحی پایین‌تر از منحنی‌های بازده سه ماه پیش از آن واقع شده است.

حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱(معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ­ها و بدهی­ های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردین‌ماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی‌(پول و شبه پول) در سال ۱۴۰۱ نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت پول است، به طوریکه سهم پول از نقدینگی از ۲۰.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۷ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۷۹.۶ درصد به ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است.

۲- اقدامات بانک مرکزی

در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی سه مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۹۴۰.۳ ، ۹۳۴.۳ و ۹۳۷.۴ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۸۱۲.۰ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان فروردین ‌ماه معادل ۹۳۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است).
استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۸ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۸۹.۵ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان فروردین‌ماه صفر بوده است).
کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین‌ماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.

یک اتفاق عجیب اقتصادی؛ رشد نقدینگی در کشور منفی شد!

رشد ماهانه نقدینگی فروردین 1401 منفی شده و به 4 هزار و 234 میلیارد تومان رسید. کاهش نقدینگی در کشور در حالی رخ داده که اطلاعی از وضعیت پایه پولی در دست نیست.

به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی وضعیت اقتصاد کلان ایران را در اولین ماه سال 1401 رصد کرده که و طی آن مدیریت انتظارات تورمی را به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم قلمداد کرده است. بررسی متغیرهای تورم ساز در این مقطع زمانی نیز نشان می دهد نقدینگی کشور کاهشی 0.2 درصدی داشته و در عجیب ترین حالت رشدی منفی پیدا کرده است.

بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین‌ماه 1401» را منتشر کرد. بر این اساس؛ بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه 1401 نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در فروردین‌ماه 1401 به شرح ذیل ارائه می گردد.

1- تحولات اقتصاد کلان

بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه 1401 نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه 1400 آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافته‌اند. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت (48.5 درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" با ضریب اهمیت (25.5 درصد) به ترتیب با افزایش تورم 2.9 و 4.1 واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند. اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت (51.5 درصد) با کاهش 0.5 واحد درصدی تورم ماهانه مواجه گردید. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" (ضریب اهمیت 37.1 درصد) با کاهش تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروه‌های خدمتی نظیر شاخص "خدمت در گروه بهداشت و درمان" و شاخص "خدمت در گروه حمل و نقل" به ترتیب افزایش تورم ماهانه 0.5 و 0.2 واحد درصدی را تجربه نمودند.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی فروردین‌ماه سال 1401 ارزش صادرات گمرکی حدود 3.7 میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 25 درصدی آن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. همچنین ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش حدود 2.8 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود یک درصدی آن نسبت به فروردین‌ماه سال 1400 است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی ماه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد 875 میلیون دلاری همراه بود.

تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در فروردین ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با قدری افزایش همراه بوده است. در فروردین‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود 244.4 و 253.0 هزار ریال بود که نسبت به اسفندماه 1400 به ترتیب معادل 1.3 و 3.1 درصد افزایش نشان می‌دهند.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی فروردین‌ماه 1401 نسبت به ماه قبل 2.4 درصد کاهش یافت و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.9 درصد افزایش را تجربه نمود. این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین‌ماه سال 1400 (معادل 91.7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال 1401 است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی فروردین‌ماه 10.6 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در فروردین‌ماه باید توجه داشت که در ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به دلیل عبور از ماه پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراج‌های دولتی، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت که نتیجه این امر افزایش متوسط روزانه حجم معاملات و تثبیت نرخ بازار در محدوده قبلی بود که این امر کاهش استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه مدت را در پی داشت.

در فروردین ‌ماه سال جاری عمدتاً به دلیل عدم عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی جدید توسط دولت در بازار اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی که از دی‌ماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با 0.63، 0.43 و 0.52 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به 21.77، 22.63 و 22.90 درصد رسید.

از تاثیر نقدینگی در اقتصاد دی‌ماه سال 1400 با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است؛ به‌طوری که منحنی بازده فروردین در سطحی پایین‌تر از منحنی‌‌های بازده سه ماه پیش از آن واقع شده است.

حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال 1401(معادل 48234.0 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 0.2 درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه 1401 معادل 38.2 درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ­ها و بدهی­ های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردین‌ماه سال1401 نسبت به پایان فروردین ماه سال 1400 معادل 35.6 درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی‌(پول و شبه پول) در سال 1401 نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت پول است، به طوریکه سهم پول از نقدینگی از 20.4 درصد در پایان سال 1400 به 19.7 درصد در پایان فروردین‌ماه 1401 کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از 79.6 درصد به 80.3 درصد افزایش یافته است.

2- اقدامات بانک مرکزی

⦁ در فروردین‌ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

⦁ انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی سه مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 940.3 ، 934.3 و 937.4 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 2812.0 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان فروردین ‌ماه معادل 937.4 هزار میلیارد ریال بوده است).

⦁ استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 8 روز جمعاً به ارزش معاملاتی 89.5 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان فروردین‌ماه صفر بوده است).

⦁ کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین‌ماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.

مدل سازی تأثیر شوک های اقتصادی بر بازده سهام صنعت قند و شکر

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 نویسنده مسئول و استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‏ترین مشکلات بخش کشاورزی نبود یا کمبود فرآوری محصولات کشاورزی است؛ اما در فرآوری دو محصول چغندرقند و نیشکر، ایران با جایگاهی مناسب در جهان توانسته است با ایجاد زیرساخت ‏های لازم و جذب سرمایه­ گذاری­های خصوصی و عمومی و از طریق بازار سرمایه، این فعالیت را گسترش دهد و زمینه خودکفایی نسبی در صنایع قندی را فراهم سازد. در پژوهش حاضر، با بررسی و شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام صنعت شکر و قند در بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی 1389 تا 1398 با استفاده از الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، تأثیر شوک های این متغیرها بر بازده این‏گونه سهام با بهره‏ یری از روش خودرگرسیون برداری پانل بررسی شد. نتایج نشان داد که از میان شش متغیر کلان اقتصادی، متغیرهای نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی اثر مثبت و معنی‏دار بر بازده سهام صنعت قند و شکر دارد، به‏گونه‌ای که با افزایش این متغیرها، انگیزه سرمایه­گذاری در صنعت قند و شکر افزایش می‏یابد؛ اما، قیمت زمین بر بازده سهام صنعت قند و شکر اثر منفی و معنی‏دار دارد، زیرا با افزایش قیمت در بازار زمین، انگیزه برای سرمایه­ گذاری در این بازار افزایش و به تبع آن، سرمایه‏ گذاری برای خرید سهام صنعت قند و شکر کاهش می­یابد. با توجه به توابع واکنش آنی، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به نرخ ارز دولتی در ابتدا منفی بوده و سپس، از دوره دوم به بعد، صعودی شده است و واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک قیمت نفت اوپک تا پنج دوره، مؤثر و صعودی بوده است و همچنین، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک متغیرهای حجم نقدینگی و قیمت زمین در ابتدای دوره، صعودی بوده و سپس، از دوره سوم تا پنجم، نزولی بوده است. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می­ شود که با افزایش نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی، مدیریت صنعت قند و شکر سعی در جذب منابع مالی بیشتر از بازار سرمایه داشته باشند تا با سرمایه­ گذاری بیشتر، زمینه توسعه این صنعت و خودکفایی فرآوری این محصول راهبردی را فراهم سازد. همچنین، به سیاست‏گذاران توصیه می ­شود که با مهار نوسان‏ های قیمت در بازارهای موازی، از خروج سرمایه از بازار سرمایه جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها

• بازار سرمایه
• صنعت قند و شکر
• الگوریتم تقریب تابع ژنتیک
• خودرگرسیون برداری پانل

عنوان مقاله [English]

Modeling the Impact of Economic Shocks on the Stock Returns of the Sugar Industry

نویسندگان [English]

• A. Dadrasmoghaddam 1
• s. M Hosseini 1
• M. Norouzian 2
• M. Mehdi 3

1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.

One of the most important problems in the agricultural sector is the lack or deficiency of processing of agricultural products; however, in processing two products including sugar beet and sugarcane, Iran has a suitable position in the world, being able to expand this activity by creating the necessary infrastructure and attracting private and public investments through the capital market, and provide the ground for relative self-sufficiency in sugar industry. In the present study, by examining and identifying macroeconomic variables affecting the stock returns of the sugar industry in the Iranian Stock Exchange in the period 2010 to 2019 using the genetic function approximation algorithm, the effect of shocks of these variables on the returns of such stocks was examined using panel vector auto-regression method. The study results showed that among the six macroeconomic variables, the variables of government exchange rate, OPEC oil prices and liquidity volume had significantly positive effects on the stock returns of the sugar industry, so that with the increase of these variables, the incentive to invest would increase in the sugar industry; however, land prices had a significantly negative effect on the stock returns of the sugar industry, because with the increase in prices in the land market, the incentive to invest in this market would increase and, consequently, investment to buy shares in the sugar industry would decrease. According to the impulse reaction functions, the reaction of the sugar industry stock returns to the government exchange rate was initially negative and then, from the second period onwards, increased, and the sugar industry stock return reaction to the OPEC oil price shock have been effective and upward up to five periods; and also, the reaction of the sugar industry stocks to the shock of the variables of liquidity volume and land prices at the beginning of the period was upward and then, from the third to the fifth period, was downward. According to the study results, it is suggested that with the increase of government exchange rate, OPEC oil prices and liquidity, the management of the sugar industry should try to attract more financial resources from the capital market so that with more investment, it could pave the ground for the development of this industry and self-sufficiency in processing of this strategic product. Policymakers are also advised to prevent capital outflows by controlling price fluctuations in parallel markets.

7 برابر شدن نقدینگی در دهه 1390 بدون رشد اقتصادی

از فرودین ۹۰ تا اسفند ۹۸ تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور 1.6 درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که نقدینگی ۶۰۰ درصد رشد داشته و 7 برابر شده است و از عدد 352 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 90 به 2472 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98 رسیده است.

گروه بانک و بیمه|

از فرودین ۹۰ تا اسفند ۹۸ تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور 1.6 درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که نقدینگی ۶۰۰ درصد رشد داشته و 7 برابر شده است و از عدد 352 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 90 به 2472 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 98 رسیده است. این انبوه نقدینگی علاوه بر اینکه به تولید و رشد اقتصادی کمک نکرده، تورمی خانمانسوز هم بر جای گذاشته و موجب نوسان در بازارهای مختلف از فروش سیم کارت موبایل، لاستیک، خودرو، مسکن، طلا و سکه، موسسات غیرمجاز، بازار ارز، و اکنون نوسان سهام شده است. در حالی که سیاست‌های مناسب و قاعده مند می‌تواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و از سفته بازی وسوداگری جلوگیری کند و راه آن افزایش اعتبار بازارها و اقتصاد و فضای کسب وکار است تا فرصت سود خرید و فروش ورانت ایجاد نشود و مردم پول خود را در تولید قرار دهند و به سمت سود خرید و فروش وایجاد رانت و فرصت‌های ویژه نروند مرتضی عبداللهی کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: در 9 سال اخیر، از فروردین 90 تا اسفند 98 اقتصاد ایران دو بار توسط ایالات متحده به بهانه‌های مختلف تحریم شده است. متغیرهای دیگر از جمله سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز به ترتیب 386 درصد و 1778 درصد افزایش پیدا کرده و تقریبا 19 برابر شده است. در این شرایط، حجم پولی که طی 9 سال گذشته به اقتصاد کشور تزریق شده، کجا رفته است؟ و اگر نقدینگی جدید موجب تولید شده، پس نقدینگی قبلی کجا رفته است؟ تغییرات ناچیز تولید ناخالص داخلی و در مقابل، افزایش نقدینگی شرایط تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. یکی از راه‌های کنترل نقدینگی در اقتصاد کلان، واکاوی اجزای آن و بررسی میزان اثرگذاری هریک در تورم است.

اثرات افزایش تقاضای پول در اقتصاد

عمدتاً نقدینگی (پول) به سه دلیل: 1) خرید کالای مصرفی (تأمین نیازهای مصرفی)، 2) خرید کالاهای سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری) و 3) خرید کالاها با هدف سفته بازی (کسب سود از تفاوت قیمت ایجاد شده در مدت زمان کوتاه)، تقاضا می‌شود. در صورتی که پول جهت خرید کالاهای مصرفی استفاده شود باعث افزایش تقاضای کالاها شده و با افزایش قیمت، عرضه کننده را ترغیب می‌کند به جهت کسب سود بیشتر سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داده و تولید خود را افزایش دهد. در حالت دیگر، در صورتی که پول صرف تقاضای کالاهای سرمایه‌ای شود (علاوه بر افزایش اشتغال) موجب افزایش تولید شده و با کاهش قیمت نسبی کالاها و افزایش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا منجر می‌شود. در این شرایط، به‌طور معمول هر دو گروه تولید کننده و تقاضا کننده منتفع می‌شوند. اما در حالت سوم، تقاضای نقدینگی (پول) صرفاً عاملی است در اختیار بخشی از جامعه تا به وسیله آن کالا را بدون هدف تولید، صرفاً به جهت کسب سود از مسیر سفته‌بازی خریداری و نگهداری می‌کنند. این گروه زمانی به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند که نقدینگی به صورت پیوسته رشد می‌کند اما تولید تغییری نمی‌کند. همچنین این گروه خود عاملی در جلوگیری از تولید به شمار می‌روند. به‌طوری که با جمع آوری کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مانع از افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد شده و با افزایش قیمت‌ها به نابسامانی اقتصادی دامن می‌زنند. (البته باید بین سفته‌باز و کسی که با هدف کاهش هزینه اتصال خریدار و فروشنده فعالیت کرده و از این طریق منافعی کسب می‌کند تفاوت قائل شد. اولی برهم زننده ثبات اقتصاد است و دومی عاملی در جهت گسترش بازار).

راهکار برای رهایی از معضل رشد نقدینگی

به نظر می‌رسد پیشنهادات زیر در جهت جلوگیری از مشکلات حاصل از رشد نقدینگی و گسترش فعالیت‌های سفته‌‎بازی ناشی حاصل از آن اقدامات مناسب باشد:

شناسایی ذی‌نفعان چاپ پول جدید و رشد نقدینگی و جلوگیری از آن: به‌طور عمده سه گروه دولت، بانک‌ها و سرمایه‌داران و افراد صاحب نفوذ در سیستم پولی و بانکی کشور عامل اصلی رشد نقدینگی بوده و از طریق ایجاد «حق آقایی» منتفع می‌شوند. دولت در راستای کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کند. بانک‌ها در راستای تأمین کسری نقدینگی خود و پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالاتر اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و سرمایه‌داران و صاحبان نفوذ در سیستم بانکی با دریافت تسهیلات بالای بانکی و استمهال آن زمینه‌ساز اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شوند. محدود کردن هر یک از این گروه‌ها می‌تواند در کاهش رشد پایه پولی سپس رشد نقدینگی موثر باشد. این مشکل را می‌توان با تصویب قوانینی که استقراض و اضافه برداشت از بانک مرکزی را سخت‌تر می‌کند، مرتفع کرد. متوازن شدن بودجه دولت، رفع ناترازی ترازنامه بانک‌ها، قوانین سختگیرانه در خصوص استمهال معوقات بانکی و در نهایت رشد نقدینگی بر پایه مدل‌های اقتصادی مناسب می‌تواند در حل این مساله راهگشا باشد. جیره‌بندی اعتبار جایگزین افزایش نقدینگی – افزایش نرخ سود: در شرایطی که رشد نقدینگی عامل موثری در رشد تولید حقیقی نبوده است می‌توان با محدود کردن رشد نقدینگی، از سایر ابزارهایی که تأثیر تورمی کم‌تری دارند به جهت تحریک سمت عرضه استفاده کرد. یکی از این موارد جیره‌بندی اعتبار است. این کار علاوه بر اینکه نیازی به افزایش نرخ سود (ناشی از کاهش رشد نقدینگی) باشد با شناسایی دقیق‌تر بنگاه‌های تولیدی نیازمند منابع مالی، اقدام به تأمین مالی آنها کرد. این کار می‌تواند با ایجاد کارگروه و سامانه‌های لازم در جهت شناسایی بنگاه‌های نیازمند در منطقه، استان سپس کل کشور (1. بر اساس اهمیت و ارزش طرح -2. مسوولیت افراد فعال در کارگروه بر شناسایی درست و اسناد قابل اتکا به‌طوری که ضعف در شناسایی درست موجب پیگرد آنها و مجرم بودن در اتفاق پیش آمده شود) انجام پذیرد. اجرای انواع مالیات‌های کاهش‌دهنده فعالیت‌های سفته‌بازانه: اجرای انواع مالیات‌ها شامل: مالیات بر عایدی سرمایه‌ای، مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای راکد (منابع مالی راکد)، همزمان با تخفیف مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی موثر در رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه جامعه علاوه بر جلوگیری از کند شدن نقدینگی، اولاً امکان تأمین مالی کم هزینه برای بنگاه‌ها را فرآهم کرده در ثانی نیاز به استقراض از بانک مرکزی جهت تأمین مالی را کاهش می‌دهد.

همه مردم و سیاست‌گذاران علاقه‌مند به داشتن تولید بالا، تورم پایین و رفاه بیشتر هستند. و هر یک برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. اما رسیدن به هدف نیازمند تلاشی است که با فکر بوده و هدف‌گذاری موثر در خصوص آن انجام شده باشد. تورم نیز یکی معضلات پیوسته اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته بوده است. در حالی که سیاستگذاران پولی، به دنبال رشد اقتصادی بوده‌اند تلاش کرده‌اند تورم نیز کنترل شود. اما بده بستان بین تورم و تولید در فضای اقتصاد پولی باعث شده سیاست‌گذار رشد اقتصادی را بر کنترل تورم مقدم بدارد. نتیجه این شده است که بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌ها و تحریک تقاضا اقدام به چاپ پول و افزایش نقدینگی کند. تصمیمی که شواهد نشان می‌دهد تولید حقیقی اقتصاد افزایش پیدا نکرده و جامعه با تورم‌های بالا همراه شده است. هر چند فشارهای خارجی و دشمنی‌کشورهای مختلف به خصوص امریکا در این قضیه بی‌تأثیر نبوده است اما این حقیقت که ساختار اقتصاد می‌تواند میزان تأثیرگذاری شوک‌های خارجی را متفاوت کند را نمی‌توان انکار کرد. اقتصادی که دایم در حال تحقیق و توسعه بوده با تولید کالاهای متنوع و با تکنولوژی بالا کشورهای خارجی را به خود نیازمند می‌کند و تحریم‌های خارجی را بی‌اثر یا کم اثر می‌کند. اما اقتصادی که بدون هدف‌گذاری مشخص و صرفاً با تزریق پول به دنبال افزایش تولید و رفاه جامعه است علاوه بر اینکه به تنوع تولید و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی نمی‌رسد با اندک فشار خارجی (مثل امروز ایران و ونزوئلا) با نوسان شدید در متغیرهای اقتصادی مواجه شده و تن به تورم‌های بالا می‌دهد.

پس بهتر است به جای رشد نقدینگی بدون هدف‌گذاری مشخص که موجبات کم‌ارزش شدن پول ملی را فرآهم می‌آورد و فشار اقتصادی را بر گرو‌های ضعیف جامعه تشدید می‌کند راهکار دیگری برای افزایش تولید اقتصادی اندیشیده شود. و اینکه در خصوص پول هم ارزش در کمیابی است.

نقدینگی هفت برابری، زاییده‌ی نظام بانکی

روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که از سال 68 تا 78، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این امر نشان می‌دهد در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده؛ اما از دهه 80 به‌بعد، غیر از سال‌های 97 و 98، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است.

به گزارش نسیم‌آنلاین، به نقل از فرهیختگان؛ بانک مرکزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی و مالی کشور شناخته می‌شود. نهادی که در سال‌های گذشته نقش پرفراز و نشیبی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ایفا کرده است. با توجه به نقش این نهاد در عرصه اقتصاد و تاثیرات عظیم این نهاد تصمیم‌گیر بر فعالان اقتصادی و تجاری کشور، تصمیم داریم در این گزارش، عملکرد بانک مرکزی در چهار دهه گذشته را بررسی کرده و مسائل و مشکلات نهادی آن را به بررسی و تحلیل بگذاریم. متاسفانه رشد شدید نقدینگی در سال‌های اخیر مستمر بوده، به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد تنها در دهه 1390، حجم نقدینگی از 354 همت به 2472 همت رسیده که رشدی حدود 7برابری را نشان می‌دهد. این درحالی است که در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب بر رشد محدود نقدینگی تاکید شده است. یکی از دلایل اصلی در رشد نقدینگی، غیرفعال بودن پول در بانک‌ها بوده است. روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که از سال 68 تا 78، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این امر نشان می‌دهد در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده؛ اما از دهه 80 به‌بعد، غیر از سال‌های 97 و 98، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است. این اتفاق نشان می‌دهد مسیر رشد نقدینگی در ایران از مسیر افزایش ضریب فزاینده رخ داده است. درواقع، رشد نقدینگی نه در بانک مرکزی بلکه به‌دلیل خلق پول توسط بانک‌های تجاری رخ داده است.

دلایل تورم در دوره دولت‌های هاشمی و خاتمی

در دوره اول و دوم سازندگی، براساس آمارهای بانک مرکزی می‌توان گفت رشد نقدینگی به‌طور متوسط 27درصد بوده است. در سال 1372 رشد نقدینگی به بالاترین میزان یعنی 33درصد رسیده است. این درحالی تاثیر نقدینگی در اقتصاد بود که براساس هدف‌گذاری برنامه اول توسعه باید رشد نقدینگی محدود و کم می‌شد اما رشد نقدینگی افزایش یافت و حتی در سال‌های 72 تا 76، به‌طور متوسط به 34درصد رسید. در دو دوره دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، نقدینگی به‌طور تقریبی 7برابر شد. در این دوره به‌دلیل تلاش برای بازسازی کشور، کسری بودجه دولت به‌شدت افزایش یافت و دولت مجبور به تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی شد. بیشترین میزان کسری بودجه دولت مربوط به سال‌های 68 و 70 بود.

دو عامل رشد نقدینگی در دولت اصلاحات، به کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور و ایجاد بانک‌های خصوصی مربوط است. متوسط رشد نقدینگی در شرایط سخت فروش نفت در سال‌های 76 تا 80، 21درصد بود. این رشد بیشتر از ناحیه رشد پایه پولی و به میزان کمی از رشد ضریب فزاینده اثر پذیرفته بود. افزایش رشد نقدینگی در این دوره، انعکاس‌دهنده خلق اعتبار غیرقانونی توسط بانک‌ها از محل چک‌پول‌هاست.

دلایل تورم در دوره دولت احمدی‌نژاد

بررسی وضعیت نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال 85 و به میزان 39.4درصد بوده است. در سال 84 تا 92، نقدینگی 7برابر شده است. رشد نقدینگی در دوره دولت نهم به‌دلیل رشد پایه پولی و تا حدی رشد ضریب فزاینده بود و در دوره دوم رشد نقدینگی هم متاثر از رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده است. درواقع نقدینگی توسط بانک‌ها و مصارف بانک‌ها، وام و تسهیلات و سرمایه‌گذاری رشد کرده است و از سوی دیگر پایه پولی از مسیر فروش نفت، نیازی را که بانک‌ها بعدا به پایه پولی پیدا می‌کردند، برآورده می‌ساخت. از سال 84 تا 88، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 16درصد پایه پولی در سال 84 به 50درصد در سال 88 رسید. در دولت نهم و دهم با استفاده از وفور درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، سیاست پول‌پاشی را با شدت بسیاری دنبال کرد. طرح وام‌های زودبازده به بنگاه‌ها، برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ساخت مسکن مهر، وعده پرداخت سهام عدالت و بسیاری دیگر از برنامه‌ها سبب تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه شد و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. نتیجه این سیاست‌ها تورم فزاینده ۳۵درصدی در دولت دوم احمدی‌نژاد بود، ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی هم به پایین‌ترین حد تاریخی خود در چهار دهه گذشته رسید و عدد منفی 6.7درصدی را در سال ۹۱ ثبت کرد.

توسعه بانکداری خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ در فقدان حکمرانی پولی و بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی سبب افزایش نرخ سود در اثر رقابت کنترل‌نشده بانک‌ها و چسبندگی آن شد. پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران با هدف جذب منابع بیشتر به معنای رشد بدهی‌های بانک‌هاست. در دهه ۸۰ به علت وفور درآمدهای ارزی و به تبع آن سوددهی بخش‌های تجاری، خدماتی و مستغلات و به سبب پیوند عمیق ترازنامه بانک‌ها با این بخش‌ها، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالا بود. درنتیجه دارایی و بدهی سیستم بانکی تراز بود. بعد از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ و کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی نیز افول کرد که همراه شدن آن با نرخ سود بالا و کنترل شدید پایه پولی باعث شد شکاف بزرگی بین دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی (اعسار ترازنامه‌ای) رخ دهد.

دلایل تورم در دوره دولت روحانی

عملکرد دولت‌های قبلی در حوزه نظام بانکی نقاط ضعف جدی داشته است؛ اما دولت یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های اشتباهی را در این زمینه درپیش گرفت که نه‌تنها به نتیجه مطلوب خود نرسید بلکه پیامدهای زیان‌باری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه داشت. رشد نقدینگی فزاینده، تورم بالا، بحران ارزی و تشدید ناترازی سیستم بانکی از آثار اجرای این سیاست‌هاست. در سال‌های 92 تا 96، افزایش نرخ بهره سپرده‌ای بانکی برای جذب سپرده مهم‌ترین عامل افزایش رشد نقدینگی بوده است. اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین، بانک‌های تجاری در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شدند و سود تسهیلات را از ناحیه خلق پول تامین کردند. این عامل اصلی در رشد نقدینگی و ایجاد تورم در سال‌های بعد است. زمانی که ضریب فزاینده بانک‌ها بالاست یعنی بیشتر نقدینگی را بانک‌ها با اعطای وام و اعتبار خلق کردند. در سال‌های 92 تا 96، ضریب فزاینده پولی به‌طور متوسط 33درصد رشد کرده و از رقم 5.39 به 7.15 رسیده که مؤید این مطلب است. در دولت دوازدهم، یک انفجار تورمی در سال‌های 96 و 97 رخ داد. به‌طوری که نقدینگی از بانک‌ها خارج شد و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه رفت. وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران در این دوره تشدید شد.

طی سال‌های 1392 تا 1396 به‌واسطه سیاست پولی انقباضی، تورم به زیر ۱۰درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده خود به مردم عمل کرده بود، اما غافل از اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانک‌ها و کاهش موقتی تورم شده، اما رشد نقدینگی کاهش نیافته و بلکه به‌صورت درون‌زا رشد کرده است. گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۶ رخ داد. نقدینگی انباشت‌شده با شوک‌های سیاسی نیمه دوم ۹۶ به بازار ارز سرازیر شد و در ادامه با بروز بحران ارزی و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۵۰درصد، همه دستاوردهای تورمی موقت و شکننده دولت تدبیر و امید نابود شد.

ناگفته نماند بالابودن نرخ سود بانکی، هزینه تولید را نیز بالا برده و منجر به تداوم و تشدید رکود اقتصادی شده بود. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر تا حدی نرخ سود بین‌بانکی را کاهش داد، اما به‌واسطه دغدغه‌های تورمی دولت، این سیاست متوقف شد و مجدد نرخ افزایش یافت. بنابراین نه‌تنها نتیجه مطلوب این گفتمان محقق نشد، بلکه آثار زیان‌باری بر نظام بانکی‌ (اعسار ترازنامه‌ای) و اقتصاد‌ (بحران ارزی، تورم بسیار بالا و…) وارد کرد که باید از آن عبرت گرفته شود. دولت سیزدهم لازم است اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی، رفع ناترازی پنهان شبکه بانکی، افزایش قدرت نظارتی و اصلاح ساختار بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان بر شبکه بانکی توسط بانک مرکزی را جزء اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. طبیعتا اصلاح ساختاری بودجه و تقویت بخش‌های مولد، پازل اصلاحات اقتصادی را تکمیل می‌کند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سه دلیل مهم برای افزایش پایه پولی درکشور وجود دارد که عبارتنداز: افزایش خالص بدهی‌های دولت، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. طی سال‌های 68 تا 81 یعنی دولت سازندگی و اصلاحات افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه پولی در کشور بوده است. از سال 82 تا 92 یعنی از اواخر دولت اصلاحات تا پایان دولت دهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی دلیل رشد پایه پولی بوده است. اما در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شده است.

تضعیف 3300درصدی پول ملی

بانک مرکزی، در چهار دهه گذشته با مشکلات و چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است. دلایل عمده این مشکلات و چالش‌هایی که به اختصار در بخش قبلی گزارش برشمردیم، به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سیاستگذاری‌های اشتباه دولتی و البته بخشی نیز به ناکارآمدی نظام بانکی و به‌خصوص ساختار بسیار ضعیف بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بانک‌ها برمی‌گردد. در این بخش سعی داریم بخشی از مسائلی را که کماکان در این نهاد باقی مانده است، شرح دهیم تا با مسائل پیش‌روی بانک مرکزی که دهه‌هاست بر پیکره اقتصاد ایران، پنجه انداخته، آشنا شویم.

قانون پولی و بانکی، حفظ ارزش پول را به‌عنوان اولین هدف بانک مرکزی تعیین کرده، اما ارزش پول ملی از حیث قدرت خرید در بازه 1351 تا 1398 یعنی دوره پس از تصویب قانون 3320 مرتبه تضعیف شده است. این درحالی است که در ایالات متحده در این بازه قدرت خرید دلار تنها یک‌پنجم شده است. برخی کشورهایی که در سال‌های اخیر، تورم‌های پایین را تجربه کرده‌اند در گذشته‌ای نه‌چندان دور، نرخ تورم دورقمی داشته‌اند که با اصلاحاتی در بانک مرکزی و شبکه بانکی خود توانسته‌اند آن را مهار کنند. علت اصلی تداوم تورم به‌صورت بلندمدت رشد نقدینگی بالا(به‌دلیل ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها) است. البته سطح بالای تورم و نوسان تورم باید تفکیک شود. نوسان در نرخ تورم، به این دلیل که فعالان اقتصادی نخواهند توانست اقتصاد را پیش‌بینی کنند، اثر منفی‌تری از سطح بالای تورم دارد و عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد به شمار می‌آید.

درحال‌‌‌حاضر، در تمام بانک‌های مرکزی، اولویت اصلی کنترل تورم است و سایر وظایف بانک‌های مرکزی ذیل آن تعریف می‌شود. این درحالی است که در ایران، علاوه‌بر کنترل تورم، تامین منابع برای اشتغال‌زایی، کسری بودجه و استقراض به دولت نیز در وظایف این بانک گنجانده شده است. کنترل تورم نیازمند بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو است. تورم، اقتصاد ایران را گروگان گرفته است. درحالی‌که بانک‌های مرکزی مستقل، تورم را در کم‌توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان در محدوده ۵درصد مهار کرده‌اند، تورم فزاینده، مزمن و پرنوسان در این مرزوبوم، سفره‌ها را تُنُک، برنامه‌ریزی‌ها را بی‌معنا، چشم‌اندازها را مه‌آلود و پول ملی را بی‌ارزش کرده است. جهش‌های متناوب نرخ ارز، نرخ‌های سود بانکی متورم، مداخله گسترده دولت در قیمت‌ها، احتکار اجناس در انبارها، چربش رانت‌جویی بر نوآوری و فساد گسترده که تولید در ایران را زمین‌گیر کرده‌اند؛ همه معلول تورم‌ هستند.

نیاز به 3 اصلاح ساختار

ساختار حکمرانی بانک مرکزی، مهم‌ترین نقطه‌ضعف بانک مرکزی است. مسائلی که ذیل این موضوع می‌توان بیان کرد، عبارتنداز: تعارض منافع سازمانی و شخصی(استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت، مساله در‌های گردان)، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت، ضعف اقتدار نظارتی و در نظام تصمیم‌گیری، غیرمتخصص بودن شورای تصمیم‌گیر و بدون هزینه بودن اتخاذ تصمیم‌های غلط را می‌توان برشمرد.

1- مدیریت تعارض منافع

در رابطه ساختاری بانک مرکزی و شبکه بانکی، موارد بسیاری از تعارض منافع وجود دارد که شامل عدم استقلال ارکان از یکدیگر، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، اتحاد ناظر و منظور، تعارض وظایف، عدم شفافیت و ادله‌آوری و نظارت ضعیف می‌شود. برای مثال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی که متشکل از شبکه بانکی هستند وظیفه برخی نظارت‌ها بر خود را دارند که عملا در آن ابعاد اتحاد ناظر و منظور را پدید می‌آورند. علاوه‌بر این حضور مشترک در برخی ارکان استقلال ارکان را از بین می‌برد، برای مثال حضور رئیس بانک مرکزی در هیات نظار یکی از این موارد است.

در موضوع رابطه مالی بانک مرکزی با شبکه بانکی حداقل دو موقعیت تعارض منافع آشکار وجود دارد. براساس قوانین موجود بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی به‌خصوص موارد مربوط به اضافه‌برداشت منتفع است و موقعیت تعارض درآمد و وظیفه را شکل می‌دهد. از طرف دیگر سهامداری مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی در شرکت ملی انفورماتیک با دو شبکه تابعه شاپرک و شتاب دو موقعیت تعارض درآمد و وظیفه و خودتنظیم‌گری را پدید می‌آورد. به‌عبارت ‌دیگر درآمد این شرکت‌ها نسبتی از عملیات بانکی الکترونیک است و تعیین این میزان توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی نوعی خودتنظیم‌گری محسوب می‌شود.

2- ایجاد سازمان نظارت بر موسسات اعتباری

برای ارتقای نظارت بر موسسات اعتباری دو رویکرد وجود دارد: رویکرد نخست ارتقای معاونت نظارتی بانک مرکزی است و رویکرد دوم ایجاد یک سازمان با استقلال نسبی از نظر سازمانی به‌گونه‌ای که رئیس سازمان نسبت به رئیس‌کل بانک مرکزی دارای استقلال کافی در نظارت بر موسسات اعتباری و برخورد با تخلفات آنها باشد که رویکرد دوم با توجه به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته از نظارت بانک مرکزی در ایران و برخی تجربه‌های بین‌المللی توصیه می‌شود. نظارت یکپارچه بر بانک‌های جامع و گروه موسسات اعتباری ضروری و نیازمند ایجاد ظرفیت قانونی است. ‌بانک‌های جامع و سایر موسسات اعتباری که اساسنامه آنها اجازه می‌دهد علاوه‌بر بازار پول در سایر بازارهای مالی نیز فعالیت تاثیر نقدینگی در اقتصاد کنند، درمعرض سرریز ریسک بازارهای بدهی، سرمایه و بیمه، به جریان نقد، کیفیت و درآمدزایی دارایی‌های خود هستند. بنابراین لازم است مقررات ناظر بر کفایت سرمایه و جریان نقد چنین موسساتی، درمقایسه با موسساتی که فقط در بازار پول فعالیت می‌کنند، غیرمنعطف‌تر بوده و حفاظ‌بندی سپرده‌ها از سرریز ریسک سایر بازارها را الزامی کند.

3- سیاستگذاری نوین پولی

به‌منظور ساماندهی قاطعانه اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها، اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانک‌ها، وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها، وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان با پشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بوده است. مواردی که به نظر علاوه‌بر امکان‌پذیری می‌تواند بستری برای طرح تحول فراگیر نظام بانکی باشد.

بی‌شک یکی از گام‌های اساسی بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز و اجرایی کردن آن است. ابزاری که بی‌شک آغاز بهره‌برداری از آن مرهون جسارت و چابکی بانک مرکزی است. البته این ابزار نمی‌تواند مشکلات موجود در رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌های دارای کسری ظاهری و بانک‌های ناتراز پنهان را حل کند؛ چراکه این ابزار بیشتر شیوه‌های کنونی تامین کسر و مازاد منابع بانک‌ها را ساماندهی می‌کند و درصورت حل نشدن مشکلات ناترازی برخی بانک‌ها و عدم اصلاحات ساختاری آنها، عملا این ابزار کارایی نخواهد شد.